أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم أحقية مصلحة الضرائب في خصم ضريبة كسب العمل على الاجور المتغيرة

دأبت الدولة علي البحث عن الوسائل والسبل اللازمة والضرورية لرفع
المعاناة ‏عن كاهل طبقة الموظفين الذين حرمهم قانون الوظيفة العامة من
الناحية القانونية ‏والرقابية من ممارسة أي عمل أخر إلي جانب الوظيفة
العامة, ومن ذلك تقرير علاوة خاصة ‏للعاملين المدنيين بالدولة. وعلي الرغم
من عدم تناسب قيمة هذه العلاوة مع الإرتفاع ‏الجنوني المستمر للأسعار,
نجد أن الدولة تقوم بإخضاعها للضريبة مما يتنافي مع الحكمة ‏من فرضها. ‏
وبدءاً من القانون رقم 101 لسنة 1987 حتى القانون رقم 128 لسنة 2009,
والخاصة ‏بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة, وهكذا توالت
القوانين وجميعها أجمعت ‏علي أن العلاوات الخاصة المنشأة بهذه القوانين لا
تخضع للضرائب أو الرسوم سواء قبل ‏ضمها للمرتب الأساسي أو بعد ضمها
للمرتب الأساسي.‏
وكان أول تاريخ لضم العلاوات الخاصة إلي المرتب الأساسي هو 1/7/1992 طبقاً
لما ‏قررته المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992وتوالت القوانين
الصادرة بشأن ‏العلاوات الخاصة علي النص صراحة ضم العلاوة المقررة بموجب
القانون إلي المرتب ‏الأساسي وذلك بعد خمس سنوات من تقريرها.‏
وقد تضمنت كل تلك القوانين علي النص صراحة أن هذه العلاوة لا تخضع لأية
‏ضرائب أو رسوم وذلك بدءاً من القانون رقم 101 لسنة 1987 وحتي القانون رقم
149 ‏لسنة 2002 النص صراحة في المادة الرابعة علي أنه:‏
‏" تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين
لأحكامه ......... ‏ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ،
.........".‏
وعلي ذلك فإن ما تقوم به وزارة المالية من إخضاع العلاوات الخاصة المضمومة
إلي الأجر ‏الأساسي للضريبة علي المرتبات عند صرف الحوافز والمكافآت
والأجور المتغيرة وغيرها ‏من المبالغ التي يتم صرفها إلي العاملين بنسبة
من الأجر الأساسي يكون مخالفاً ‏لأحكام الدستور والقانون, وذلك علي النحو
التالي: ‏
أولاً : مخالفة ما تقوم به مصلحة الضرائب لأحكام الدستور :‏
لقد نصت المادة { 38 } من الدستور المصري علي أن النظام الضريبي يقوم علي ‏العدالة الاجتماعية.‏
كما نصت المادة { 40 } من الدستور علي أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم
‏متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس
أو الأصل أو ‏اللغة أو الدين أو العقيدة.‏
كذلك أيضاً نصت المادة { 61 } من الدستور علي أن أداء الضرائب والتكاليف العامة ‏واجب وفقاً للقانون.‏
فضلاً عن ذلك فإن المادة { 119 } من الدستور قد نصت علي أن إنشاء الضرائب
‏العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها
إلا في الأحوال ‏المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من
الضرائب أو الرسوم إلا في ‏حدود القانون.‏
وطبقاً لنص المادة 187 من الدستور فإن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما
يقع من ‏تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. و وفقاً
لنص المادة 188 من الدستور ‏فإن القوانين تنشر في الجريدة الرسمية خلال
أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد ‏شهر من اليوم التالي لتاريخ
نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.‏

ويستفاد من النصوص سالفة الذكر أن الدستور قد أرسي عدد من المبادئ
الدستورية ‏الهامة التي يتعين علي كافة السلطات العامة في الدولة مراعاتها
والعمل بمقتضاها سواء عند ‏وضع التشريع بمعرفة السلطة التشريعية أو عند
تنفيذه بمعرفة السلطة التنفيذية وذلك حماية ‏للحقوق والحريات العامة , ومن
هذه المبادئ الهامة تلك التي تتعلق بفرض الضرائب ‏بجميع أنواعها
ومسمياتها وأدائها والإعفاء منها والتي تطبق داخل حدود الدولة ، الأمر
‏الذي لا يجوز معه لأي سلطة من سلطات الدولة أن تحيد عنها وتفرض الضريبة
علي خلاف ‏ما ينص عليه الدستور .‏
وذهبت المحكمة الدستورية العليا في قضائها إلي أن :‏
‏" وحيث إن من المقرر أن الضوابط التي يفرضها الدستور علي السلطتين
التشريعية ‏والتنفيذية لضمان تقيدهما بأحكامه ، هي ضوابط آمرة لا تبديل
فيها ولا مهرب منها ، ‏وليس لأي جهة أو سلطة بالتالي أن تبغي عنها حولا ،
أو أن تنقضها من أطرافها ، أو أن ‏تجعل لها عوجا ، أو أن تتحلل من بأسها
أمداً ، إذ هي باق دوما ، نافذة أبدا ، لتفرض - ‏بزواجرها ونواهيها - كلمة
الدستور علي المخاطبين بها ، فلا ينسلخون منها , ‏‏.............. وكان
لكل ضريبة وعاء - يعبر عنه أحيانا بقاعدة الضريبة ‏Tax base‏ - ويتمثل ‏في
المال الذي تفرض عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن تحديد دين
‏الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها ، باعتبار
أن ذلك يعد ‏شرطاً لازماً لعدالة الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول
والخزانة العامة ، إذ كان ‏ذلك كذلك ، تعين أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً
في المال المحمل بعبئها ، مُحققا ومُحددا ‏علي أسس واقعية يكون ممكنا معها
الوقوف علي حقيقته على أكمل وجه , ولا يكون الوعاء ‏محققاً إلا إذا كان
ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص ، ذلك أن مقدار الضريبة أو
‏مبلغها أو دينها ، إنما يتحدد مرتبطا بوعائها ، وباعتباره منسوباً إليه ،
ومحمولا عليه ، وفق ‏الشروط التي يقدر المشرع معها واقعية الضريبة
وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور ، وبغير ‏ذلك لا يكون لتحديد وعاء
الضريبة من معنى ، ................... ‏
ذلك أن الضريبة التي يكون أداؤها واجباً وفقاً للقانون وعلى ما تدل عليه
المادتان ‏‏(61) , (119) من الدستور هي التي تتوافر لها قوالبها الشكلية
وأسسها الموضوعية على ‏النحو المتقدم بيانه ، وتكون العدالة الإجتماعية
التي يقوم عليها النظام الضريبي ضابطاً لها ‏في الحدود المنصوص عليها في
المادة (38) من الدستور ، ويندرج تحتها أن يكون دين ‏الضريبة متناسباً مع
مقدار الدخل الخاضع لها ، وتلك هي العدالة في توزيع الأعباء ‏والتكاليف
العامة التي إعتبرتها المادة الرابعة من الدستور بعد تعديلها من خصائص
النظام ‏الإشتراكى الديمقراطي الذي يقوم عليه الأساس الإقتصادى لجمهورية
مصر العربية متى ‏كان ما تقدم ، فإن إنعدام الضريبة يكون منافياً
لإستحقاقها ، ولوجوبها ديناً في ذمة الممول ‏ولجواز تكليفه بأدائها ، ذلك
أن تحصيل الضريبة وفقاً لأحكام المواد 38،61، 119 من ‏الدستور ، يفترض
توافر مقوماتها والأسس الواقعية لعدالتها ، وجميعها متخلفة بالنسبة إلى
‏الضريبة التي فرضها القانون المطعون فيه ...... " .‏
‏{ الدعوى رقم 43 لسنة 13 ق . دستورية عليا جلسة 6 ديسمبر سنة 1993,
الدعوى رقم 43 ‏لسنة 17 ق. دستورية عليا جلسة 2 يناير سنة 1999 } .‏
وقد تواترت المحكمة الدستورية في العديد من قضائها إلي أن:‏
‏" أن مبدأ المساواة أمام القانون، أساس للعدل، وهو أدخل إلى جوهر الحرية،
وأكفل ‏لإرساء السلام الاجتماعي................. كذلك فإن صور التمييز
التي تناقض مبدأ ‏المساواة أمام القانون ، وإن تعذر حصرها ، إلا أن قوامها
كل تفرقة أو تقييد أو استبعاد ينال ‏بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي
كفلها الدستور أو القانون وذلك سواء بإنكار ‏أصل وجودها أو من خلال تقييد
آثارها بما يحول مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة ‏بين المؤهلين
قانوناً للانتفاع بها " .‏
‏{ الفقرة رقم 20 من الطعن رقم 9 لسنة 16 ق مكتب فني 7 جلسة 5 / 8 /1995-
صـ 106, ‏الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 62 لسنة 18 ق مكتب فني 8 جلسة15 / 3 /
1997- صـ 488, ‏الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 155 لسنة 18 ق مكتب فني 9 جلسة
6/3 / 1999- صـ 214, ‏الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 193لسنة 19 ق مكتب فني 9
جلسة 6 / 5 / 2000- صـ 548 }.‏
وعلي ذلك فإن ما يجري عليه العمل من عدم تجريد كل من الأجر الأساسي
‏والمكافآت والحوافز والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي من
العلاوات ‏الخاصة التي أضيفت إلي كل منها وذلك عند تحديد الوعاء الخاضع
للضريبة علي المرتبات ‏، يعد ذلك إخلالاً جسيماً بالمبادئ التي قررها
الدستور .‏
ثانياً: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله:‏
كانت المادة 151 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص علي أنه: ‏
‏" لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من إعفاءات ضريبية بمقتضي قوانين أخري ...." ‏‏.‏
وحيث نصت المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 2005 علي أنه:-‏
‏" يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981, علي
أن تستمر ‏لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل...,
كما تظل الإعفاءات ‏المحددة لها مدد في القانون المشار إليه سارية بالنسبة
إلي الأشخاص الذين بدأت مدد ‏الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون
..." .‏
وقد أكد صدر نص المادة 13من القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي نصت علي ‏أنه:- ‏
حيث أن المشرع قد نص في المادة {9/1} من القانون رقم 91 لسنة 2005 والذي
تم العمل ‏به بالنسبة للضريبة علي المرتبات أعتباراً من أول الشهر التالي
لتاريخ نشر القانون في ‏الجريدة الرسمية – حيث نشر في العدد {23} في
9/6/2005 – وهذه المادة تقابل المادة ‏‏{49/1} من القانون رقم 157 لسنة
1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – ينص علي ‏أن كل ما يستحق للممول
نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير ‏دورية ، وأيا
كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ، وسواء كانت عن أعمال ‏أديت في
مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور
‏والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و
الأنصبة ‏في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها .‏
إلا أنه في ذات الوقت قد نص في المادة {13} منه علي بيان الإعفاءات
الضريبية ‏المقررة بموجب هذا القانون وتضمن النص علي أنه مع عدم الإخلال
بالإعفاءات الضريبية ‏الأخرى المقررة بقوانين خاصة .‏
وبأستقراء نصوص القوانين المختلفة الصادرة بشأن العلاوات الخاصة منذ أن
أقرها ‏المشرع لأول مرة عام 1987 بموجب القانون رقم 101 لسنة 1987 وما
تلاه من قوانين يتضح ‏أنه قد حرص علي النص صراحة علي أن هذه العلاوات
الخاصة معفأة من الضرائب والرسوم ‏حيث نص في المادة الرابعة علي أنه لا
تخضع العلاوة المنصوص عليها في هذا القانون لأية ‏ضرائب أو رسوم . ‏
وهذا النص الصريح الواضح الدلالة من المشرع ليس به لبس أو غموض, الأمر
الذي ‏لا يكون معه ما يدعو إلي اللجوء إلي القياس أو التفسير, وإنما يتعين
تطبيق النص وفقاً لما ‏نص عليه الدستور فيما يتعلق بفرض الضريبة. ‏
وأكد علي ذلك المشرع في القانون رقم 29 لسنة 1992 الذي قرر ضم العلاوات
‏الخاصة التي تم منحها للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة إلي الأجر
الأساسي - وما تلاه من ‏قوانين - قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة
الأخيرة علي أنه: ‏
‏" لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة في الأجور الأساسية لأي ضرائب أو رسوم ".‏
وحيث أن هذه العبارة قد جاءت عامة ومطلقة بحيث يشمل الإعفاء لهذه العلاوات
لما ‏تم ضمه للمرتب كافة الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت ودليل ذلك
أن عبارة الأجور ‏الأساسية الواردة بهذه الفقرة قد وردت بلفظ الجمع بحيث
تشمل كل ما يحصل عليه العامل ‏باعتباره أجر مقابل ما يقوم به من عمل ,
وإعمالاً للمبدأ العام بأن ما يسري علي الأصل ‏يسري علي الفرع .‏
ومن المقرر قانوناً أنه إذا ورد نص تشريعي في صيغة عامة علي سبيل الشمول
‏والإستغراق لجميع ما يصلح له ولم يرد مخصص قانوني سائغ يصرفه عن عمومة
تعين صرفه ‏إلي كل ما يدخل في هذا العموم , وأن المخصص الصارف عن العموم
قد أصطلح علي ‏تسميته بالإستثناء الذي يرد بلفظ " الإستثناء من أو ما عدا
أو إلا " , ومن ذلك ما ‏نصت عليه المادة {11} من قانون الضريبة علي الدخل
رقم 91 لسنة 2005 من أنه : ‏
‏" إستثناء من أحكام المادة {8} من هذا القانون تسري الضريبة علي جميع المبالغ التي ‏تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة ......" . ‏
بل ومما يؤكد علي عدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر الأساسي
‏للضريبة بالنسبة للأجور الأساسية والحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة
وغيرها, هو ما قررته ‏القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة بدءاً من
القانون رقم 89 لسنة 2003 ، 86 لسنة ‏‏2004 ، 92 لسنة 2005 ، 85 لسنة 2006 ،
77 لسنة 2007 ، 114 لسنة 2008 ، 128 لسنة ‏‏2009 والتي تنص علي أنه :‏
‏" ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، وبمراعاة ألا يسرى هذا
الإعفاء على ما ‏يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على
ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور ‏الأساسية " .‏
ويستفاد من صياغة هذا النص أن الأصل فيما يتعلق بالعلاوات الخاصة هو
الإعفاء ‏وليس الخضوع, لأنه إذا كان الأصل هو الخضوع وأن الإستثناء هو عدم
الخضوع, فما كانت ‏ثمة ضرورة تدعو المشرع في القوانين الصادرة بشأن
العلاوات الخاصة خلال الفترة من عام ‏‏2003 حتى عام 2009 إلي النص صراحة
علي عدم خضوع العلاوات المضمومة لأية ضرائب أو ‏رسوم , مع مراعاة ألا يسري
هذا الخصم علي ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو حوافز أو ‏غيرها علي
النحو الوارد بالنص سالف الذكر ، ومن ثم فإن المغايرة في صياغة نص المادة
‏‏{4/2} عما كان منصوص عليه في القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة
والمضمومة إلي ‏الأجر الأساسي بدءا من القانون رقم 29 لسنة 1992 وحتى صدور
القانون رقم 149 لسنة ‏‏2002 والتي نصت صراحة بما لا يدع مجالاً للشك علي
أنه :‏
‏" ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، ويعامل بذات المعاملة
المقررة بهذه ‏المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 1998. لهو خير
دليل علي أن العلاوات الخاصة ‏المضمومة إلي الأجر الأساسي خلال الفترة من
عام 1992 وحتي 2007 تظل إلي الآن غير ‏خاضعة للضريبة علي المرتبات سواء
بالنسبة للأجر الأساسي والأجور المتغيرة والحوافز ‏والمكافآت وغيرها والتي
تصرف بنسبة من الأجر الأساسي. ‏
وبالتالي فإن القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة تدل بما لا يدع معه
مجالاً ‏للشك علي أن العلاوات الخاصة المقررة بموجب القانون رقم 101 لسنة
1987 وما تلاه من ‏قوانين والمضمومة إلي الأجر الأساسي – وهي العلاوات
المضمومة إلي الأجر الأساسي ‏خلال الفترة من عام 1992 وحتى عام 2007 تظل
معفأة من الخضوع للضريبة علي المرتبات ‏بالنسبة لكل ما يحصل عليه العامل
من أجر أساسي و مكافآت أو حوافز أو غيرها , ولا يؤثر ‏علي ذلك ما جاء
بالقوانين الصادرة منذ عام 2003 والتي تضم العلاوة المقررة بموجبها عام
‏‏2008 حيث أن تلك القوانين يقتصر أثرها علي العلاوات المقررة بموجب هذا
القانون وما ‏يليه من قوانين , حيث تعفي من الخضوع للضريبة علي المرتبات
عند ضمها للأجر الأساسي ‏ولا تعفي بالنسبة للمكافآت أو الحوافز أو غيرها. و
من ثم فإن قيام وزارة المالية بتطبيق ‏تلك القوانين علي العلاوات المقررة
والمضمومة إلي الأجر الأساسي قبل عام 2008 يعد ‏مخالفاً للدستور طبقاً
لنص المادتين " 187, 188" من الدستور والسابق الإشارة إليها.‏
وعلي ذلك فإنه إزاء النص الصريح في القوانين الصادرة منذ عام 1987 وحتى
عام ‏‏2009 – والتي تعد الأصل العام في منح العاملين بالدولة العلاوات
الخاصة - علي إعفاء ‏العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسي من الخضوع
لأية ضرائب أو رسوم , فإن الأصل ‏العام هو الإعفاء من هذه الضريبة
والإستثناء هو الخضوع, الأمر الذي تكون معه العلاوات ‏الخاصة المضمومة
للأجر الأساسي خلال الفترة من عام 1992 وحتى عام 2007 معفأة من ‏الضريبة
علي المرتبات بالنسبة لما يحصل عليه الطاعن من أجر أساسي ومكافآت أو حوافز
‏أو غيرها .‏
وقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا في قضائها إلي أنه :‏
‏" متى كان ذلك ، وكان من المقرر أن سلطة تفسير النصوص التشريعية سواء
تولتها السلطة ‏التشريعية أم باشرتها الجهة التي عُهد إليها بهذا الاختصاص
، لا يجوز أن تكون موطئا إلى ‏تعديل هذه النصوص ذاتها بما يخرجها عن
معناها أو يجاوز الأغراض المقصودة منها 0 ‏وبوجه خاص لا تتناول هذه السلطة
تعديل مراكز قانونية توافرت مقوماتها وفقا لقانون ‏محدد علي ضوء الإرادة
الحقيقية للمشرع واكتمل تكوينها بالتالي قبل صدور قرار التفسير ‏، إذ
يعتبر ذلك عدوانا على الحقوق التي ولدتها هذه المراكز وتجريدا لأصحابها
منها بعد ‏ثبوتها 0 وهو ما لا يجوز أن ينزلق التفسير التشريعي إليه أو
يخوض فيه 0 ذلك أن المجال ‏الطبيعي لهذا التفسير لا يعدو أن يكون وقوفا
عند المقاصد الحقيقية التي توختها السلطة ‏التشريعية من وراء إقرارها
للنصوص القانونية ، وهى مقاصد لا يجوز توهمها أو افتراضها ‏كي لا تُحمل
هذه النصوص على غير المعنى المقصود منها ابتداء 0 بل مناطها ما تغياه
‏المشرع حقا حين صاغها 0 وتلك هي الإرادة الحقيقية التي لا يجوز الالتواء
بها ، ويفترض ‏في النصوص القانونية أن تكون كاشفة عنها مبلورة لها 0 وهى
بعد إرادة لا يجوز انتحالها ‏بما يناقض عبارة النص ذاتها أو يعتبر مسخا أو
تشويها لها أو نكولاً عن حقيقة مراميها أو ‏انتزاعاً لبعض ألفاظها من
سياقها 0 كذلك لا يجوز أن يتخذ التفسير التشريعي ذريعة لتصويب ‏أخطاء وقع
المشرع فيها ، أو لمواجهة نتائج لم يكن قد قدر عواقبها حق قدرها حين أقر
‏النصوص القانونية المتصلة بها ، إذ يؤول ذلك إلى تحريفها ، ويتمخض عن
تعديل لها " . ‏
‏{ الدعوى رقم 34 لسنة 13 قضائية دستورية عليا جلسة 20 يونيه 1994 } .‏
ثالثاً : مخالفة ما يجري عليه العمل بمصلحة الضرائب لما أستقرت ‏عليه أحكام القضاء: ‏
حيث أستقرت الأحكام الصادرة من القضاء بمختلف درجاته , وكذا القرارات
‏الصادرة من لجان الطعن الضريبي علي إستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلي
كل من ‏المكافآت والإثابات والأجور الإضافية , وتقرير أحقية الطاعنين
إسترداد المبالغ المخصومة ‏من دخله من المنبع نتيجة الفهم الخاطئ لتطبيق
القانون , وذلك علي النحو التالي :‏
‏-‏ القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي بالزقازيق – الدائرة الرابعة – بتاريخ ‏‏23/5/2000 في الطعن رقم 814 لسنة 1999 والقاضي : ‏
‏" أولاً : إستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلي كل من المكافآت
والإثابات ‏والأجور الإضافية ..... من وعاء الضريبة علي المرتبات لعدم
خضوعها للضريبة .‏
ثانياً : أحقية الطاعن في إسترداد الضريبة المخصومة من دخله من المنبع
.... ‏بالمخالفة للتطبيق الصحيح للقانون .... ". والمؤيد بالحكم الصادر في
الدعوى ‏رقم 942 لسنة 2000 .‏
‏-‏ القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي بطنطا في الطعن رقم 2819 لسنة
1999 , ‏والمؤيد بالحكم الصادر بجلسة 20/8/2001 في الدعوى رقم 2625 لسنة
2000 , ‏والدعوى رقم 2675 لسنة 2000 , والمؤيد بالحكم الصادر بجلسة
23/8/2002 من ‏محكمة إستئناف طنطا في الإستئناف رقم 1111 لسنة 51 ق . ش .‏
‏-‏ القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي بالمنصورة والمؤيد بالحكم الصادر
بجلسة ‏‏13/7/2003 من محكمة ضرائب المنصورة الإبتدائية في الدعوى رقم 733
لسنة ‏‏2002 , والمؤيد بالحكم الصادر بجلسة 28/4/2004 من محكمة إستئناف
المنصورة ‏في الإستئناف رقم 940 لسنة 55 ق , والحكم الصادر في الطعن
بالنقض رقم 1332 ‏لسنة 74 ق بجلسة 12/5/2008 .‏
‏-‏ الحكم الصادر في الدعوى رقم 201 لسنة 1990 ضرائب الإسكندرية والمؤيد
‏بالحكم الصادر في الإستئناف رقم 631 لسنة 48 ق بجلسة 11/4/1993 من محكمة
‏إستئناف الإسكندرية , والحكم الصادر بجلسة 13/3/2001في الطعن بالنقض رقم
‏‏5051 لسنة 63 ق .‏
‏-‏ الحكم الصادر في الدعوى رقم 54 لسنة 2008 ضرائب كلي جنوب القاهرة
بجلسة ‏‏27/5/2008 والقاضي بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم 266 لسنة 2007 –
وهو ذات ‏القرار الذي إستندت عليه اللجنة الداخلية ومن بعدها لجنة الطعن
التي أصدرت ‏القرار المطعون عليه في الطعن الماثل - وإلزام الجهة الإدارية
بأستبعاد العلاوات ‏الخاصة المضافة للمرتب الأساسي وذلك عن حساب الضريبة
علي الأجور المتغيرة ‏والمكافآت وغيرها مستقبلاً , إسترداد ما تم خصمه
بدون وجه حق عن السنوات ‏‏2002/2007 , والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة
إستئناف القاهرة بجلسة ‏‏18/3/2009 في الإستئناف رقم 2726 لسنة 125ق . ‏
‏-‏ الحكم الصادر في الدعوى رقم 6695 لسنة 2006 مدني جنوب القاهرة بجلسة ‏‏19/4/2008 والقاضي: ‏
‏" رابعاً : إستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب والأجور المتغيرة من حوافز ‏وخلافه من وعاء الضريبة علي المرتب .‏
خامساً : إلزام المدعي عليه الثاني بصفته أن يؤدي للمدعي...... ما تم خصمه ‏منه تحت المسمي السابق ... " .‏
‏-‏ الحكم الصادر بجلسة 28/4/2009 في الدعوى رقم 1178 لسنة 2008 مدني أول ‏طنطا .‏
وفي ذلك ذهبت محكمة إستئناف القاهرة إلي أنه :‏
‏" أن المشرع رغبة منه في مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة في
أعباء المعيشة قرر ‏منحهم علاوة خاصة بنسبة 20 % ولتحقيق الهدف منها
أبعدها عن الخضوع للضريبة علي ‏المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلي
الأجر الأساسي للعامل وذلك وفق صراحة ‏النص المشار إليه سلفاً الذي لا
ينبغي تقيده دون مبرر .... " .‏
‏{ الإستئناف رقم 2726 لسنة 125 ق الصادر بجلسة 18/3/2009 } .‏
كما أستقرت محكمة النقض علي أنه :‏
‏" إذ كان النص في المادتين الأولى والرابعة من القوانين أرقام 101 لسنة
1987 ، 149 لسنة ‏‏1988 ، 123 لسنة 89 مؤداه تقرير علاوة خاصة شهرية
للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات ‏العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع
العام وعدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم ‏بغية رفع المعاناة عن
كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار - حسبما ورد ‏في
المذكرة الإيضاحية لها - فإن هذه العلاوة إذا ما منحت العاملين بالقطاع
الخاص ‏طواعية من مالكيه فإن مفهم هذه النصوص يؤدى إلى عدم إخضاعها لأية
ضرائب أو رسوم ‏لتوافقها معها في العلة على نحو متساو يؤكد هذا النظر أن
الشارع عندما أصدر القانون رقم ‏‏19 لسنة 1999 بشأن ذات العلاوة فطن لذلك
وأورد في المادة الخامسة منه نصا يقرر إعفاء ‏العلاوة الخاصة التي تمنح
للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين ‏بالحكومة
والمؤسسات والهيئات العامة وهو ما يعتبر كاشفا لذلك المفهوم ، لما كان ذلك
‏وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة
للمطعون ضدهم ‏الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكام القوانين أرقام 101 لسنة
1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 ‏لسنة 1989 والتي قررها مجلس إدارة الجمعية
المطعون ضدها الأخيرة وهى من أشخاص ‏القانون الخاص من ضريبة المرتبات فانه
يكون قد أصاب صحيح القانون " .‏
‎}‎‏ الطعن بالنقض رقم 5051 لسنة 63 ق جلسة31/3/2001- ص 213 , الطعن بالنقض ‏رقم 1332 لسنة 74 ق جلسة 12/5/2008 ‏‎{‎‏ .‏

وعلي ذلك فإذا كانت القاعدة العامة هي نسبية الأحكام بحيث ينصرف أثرها إلي
‏أطراف الدعوي فقط دون غيرهم , إلا أن الأحكام المشار إليها سالفاً تمثل
مبادئ قضائية ‏يستعين بها القاضي عند إصدار الحكم , إذ أن قواعد العدالة
تعد مصدراً من مصادر التشريع ‏طبقاً لنص المادة {1/2} من القانون المدني .‏
فضلاً عن ذلك فإن الأمر ليس محض إختيار لوزارة المالية بحيث تأخذ منها ما
تشاء ‏وتترك منها ما تشاء، لأنه لو كان الأمر كذلك لما أصدرت مصلحة
الضرائب التعليمات ‏التفسيرية رقم{5} لسنة 2008 بشأن أحقية المنشآت
الفردية وشركات الأشخاص الصناعية ‏المحولة إلي شركات أموال صناعية في
التمتع بالإعفاء الخمسي المقرر بالمادة {120/8} من ‏قانون الضريبة علي
الدخل , وقد إستندت هذه التعليمات إلي الحكم الصادر من محكمة ‏النقض بجلسة
23 / 6 / 2005 في الطعن رقم 1677لسنة 74 ق , والتي تم تطبيقها علي كافة
‏الشركات المثيلة رغم أنها لم تكن طرفاً في هذا الطعن .‏
فضلاً عن ذلك فإن مصلحة المطعون ضدها قد أقرت صراحة بإعفاء العلاوات
الخاصة ‏المضمومة إلي الأجر الأساسي من الخضوع للضريبة علي المرتبات وذلك
بالنسبة للأجر ‏الأساسي والمكافآت أو الحوافز أو الأجور المتغيرة , حيث
أصدرت المنشور رقم {1} ‏لسنة 2008 بتاريخ 19/5/2008 والذي نص علي أنه :‏
‏" أعمالاً لما تضمنه القانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين أخري
وهي القوانين ‏أرقام 174 لسنة 1993 ، 203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، 85
لسنة 1996 ، 82 لسنة 1997 , ‏‏90 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999 ، 84 لسنة 2000
، 18 لسنة 2001 وتنفيذاً لقرار مجلس ‏السادة المستشارين
المؤرخ6/5/2008والمؤشر عليه يعتمد في 19/5/2008 بعدم خضوع ‏العلاوات
الخاصة المضمومة إلي كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة
بنسبة ‏من الأجر الأساسي طبقاً للقوانين سالفة الذكر وما تلته من قوانين
أخري للضريبة علي ‏المرتبات والأجور " . ولا يغير من ذلك رجوع المصلحة عن
تطبيق هذا المنشور.‏
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه :‏
‏" إذا كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده " .‏
‏{ الطعن رقم 6549 لسنة 75 ق جلسة 22 /2/2010 }‏

ومن ذلك يتضح بجلاء إستقرار القضاء المصري بجميع درجاته – بل وما صدر
أيضاً ‏عن الجهة المطعون ضدها - علي عدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة
إلي الأجر ‏الأساسي من الخضوع للضريبة علي المرتبات بالنسبة للأجر الأساسي
والمكافآت أو الحوافز ‏أو الأجور المتغيرة وغيرها مما يصرف للعامل ويكون
بنسبة من الأجر الأساسي .‏
رابعاً : وقد إنتهت إليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في جلستها ‏المنعقدة في 26/7/1995 في فتواها رقم 75/21/1365 إلي أن : ‏
‏" مضموم المرتب يشمل الأجر الأساسي والمتغير بحيث يشمل هذا الأجر عناصره
سواء ما ‏تحدد منها بقوانين ولوائح أو قرارات أو تلك التي يرتبط تحديد
قيمتها بمعادلات أو مستوي ‏أداء معين استناداً لنص المادتين { 78 ، 81 } من
قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة ‏‏1975 وتعديلاته " .‏
وقد أكد علي ذات المعني الكتاب الدوري الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم
‏والإدارة رقم 6 لسنة 1992 بشأن قواعد تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 1992
بالبند السابع ‏والذي نص علي أنه :‏
‏" يراعي أن البدلات أو الحوافز أو الأجور الإضافية وغيرها مما ينسب إلي
الأجر الأساسي ‏للعامل إنما تتأثر بما سبق أن ضم من هذه العلاوات وما يضم
مستقبلاً " . ‏
وهذا النص قد تضمنه أيضاً الكتاب الدوري الصادر عن ذات الجهاز رقم 2 لسنة
‏‏1996 بشأن تنفيذ القانون رقم 85 لسنة 1996 بمنح العاملين بالدولة
العلاوة الخاصة .‏
ومن ثم فإن ما تقوم به مصلحة الضرائب من تحصيل مبالغ تحت مسمي الضريبة علي
‏المرتبات والمحسوبة علي العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر الأساسي علي
الحوافز ‏والمكافآت والأجور المتغيرة والتي تصرف بنسبة إلي الأجر الأساسي
يكون قد جاء علي وعاء ‏غير خاضع لأي ضرائب أو رسوم .‏
كما قررت لجنة الفتوي بمجلس الدولة :-‏
‏" أن العلاوات الخاصة التي تقررت للعاملين بالدولة خلال الفترة من
1/7/1987 حتي ‏‏1/7/1998 بداية من القانون رقم 101 لسنة 1987 منسوبة إلي
الأجر المشار إليه في تاريخ ‏التعيين ثم يضم إليها منها ما حل موعد ضمه في
التواريخ المحددة بهذه القوانين وأخر ما ‏يضم منها هو العلاوة التي منحت
بالقانون رقم 90 لسنة 1998 والتي تضم إلي المرتب ‏إعتباراً من 1/7/2003
وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 مع صرف الفروق ‏المالية
المترتبة علي ذلك والتي تم خصمها دون وجه حق ...." .‏
‏{{ مصر – الفتوي رقم 853 لسنة 58 – جلسة 17/12/2003 – تاريخ الفتوي
‏‏30/12/2003 – رقم الملف رقم 1496/4/86 – صفحة 172 }},{{ مصر – سنة
الفتوي 43 – ‏تاريخ الجلسة 19/4/1989 – رقم الملف 387/2/37 – رقم الصفحة
337 }}‏
كما قرر الكتاب الدوري رقم 1 لسن 2005 وملحقاته :-‏
الخاص بأحكام الضريبة علي المرتبات وما في حكمها وفقاً لأحكام قان الضريبة
علي ‏الدخل رقم 91 لسنة 2005 الموقع من السيد وزير المالية بتاريخ
9/7/2005 والذي جاء فيه ‏صـ 5 تحت بند 4 " الإعفاءات والإستقطاعات :‏
الإعفاءات المقررة بقوانين خاصة ( العلاوات الخاصة المضافة أو غير المضافة
والعلاوات ‏الإجتماعية والإضافية , والبدلات المعفأة بقوانين خاصة ) .‏
وقد أكدته محكمة النقض في قضائها علي إعفاء العلاوات الخاصة من الخضوع
للضريبة ‏على المرتبات سواء بالنسبة للأجر الأساسي والحوافز والمكافآت
والأجور المتغيرة.‏
‏{{ الطعن رقم 5051 لسنة 63 ق جلسة31/3/2001, الطعن رقم‎ 262 ‎لسنة 74ق
‏بجلسة 6/9/2007, الطعن رقم 1332 لسنة 74 ق جلسة 12/5/2008 }}‏
ولقد أفصح المشرع في القانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له بشأن
التأمين ‏الإجتماعي مبيناً ماهية الأجر في البند " ط " من المادة الخامسة
منه حيث نص علي أنه:‏
‏" في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأجر كل ما يحصل عليه المؤمن عليه
من مقابل ‏نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل: الأجر
الأساسي والأجور المتغيرة ‏وهي الحوافز والعمولات والوهبة والبدلات
والأجور الإضافية والتعويض عن جهود غير عادية ‏‏, إعانة غلاء المعيشة
والعلاوات الإجتماعية , والعلاوات الإجتماعية الإضافية , والمنح ‏الجماعية
والمكافآت الجماعية , والأرباح وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي ". ‏

وقد أستقر قضاء محكمة النقض علي أنه :‏
‏" أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعني معين وجب صرفه لهذا المعني في كل ‏نص يرد فيه " .‏
‏{ نقض مدني رقم لسنة ق جلسة 21/2/1978 }.‏
خامساً: عدم سقوط الحق في الرد بالتقادم :-‏
أولاً :- حيث أن جهة الإدارة لم تقم بأخطار أياً من العاملين بها في أي
وقت منذ ‏‏1/7/1992 ( تاريخ ضم أول علاوة ) حتى تاريخه بقيمة الضرائب التي
يتم خصمها حتي ‏يبدأ منها تاريخ التقادم وهذا ما قرره القانون مادة 175
فقرة 2 والتي تقضي " يسقط حق ‏الممول في المطالبة بإسترداد الضرائب التي
دفعت بغير حق بمضي خمس سنوات ....., ‏وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار
الممول بربط الضريبة...". ‏
كما قررت محكمة النقض:-‏
‏" الضريبة علي المرتبات , عدم بيان الأسلوب الذي تتبعه مصلحة الضرائب
لإخطار الممول ‏الغير خاضع للخصم من المنبع وكيفية الرجوع طعنه علي
تقديراتها , أثره وجوب الرجوع ‏إلي الأحكام العامة في قانون الضرائب علي
الدخل 157 لسنة 1981 , إخطار الممول ‏بخطاب موصي عليه بعلم الوصول صلاحيته
لإنفتاح مواعيد الطعن , شرطه , إقتصاره علي ‏بيان ربط الضريبة , أثره ,
إعتباره إجراءاً قاطعاً للتقادم ".‏
‏{{ الطعن رقم 2435 لسنة 66 ق جلسة 24/12/2002 }}‏
ثانياً : وجود مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه وخاصة أن المانع
لا يرجع ‏إلي خطئه أو تقصيره وخاصة لم ينصرف لذهنه إلي قيام جهة عمله
بمخالفة القانون بخصمها ‏من المنبع لضرائب غير مستحقة علي العلاوات الخاصة
....".‏
وهذا ما قررته محكمة النقض بقولها :_‏
‏" أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه
ولو كان ‏المانع أدبياً إذ أن مقتضي المادة 382/1 مدني أن وقف التقادم
منوط بقيام مانع يتعذر ‏معه علي الدائن أن يطالب بحقه مادام المانع لا
يرجع إلي خطئه أو تقصيره ولم يرد ‏المشرع الموانع علي سبيل الحصر بدعم
الحكم لتمشيه مع مقتضي العقل ".‏
‏{{ الطعن 2182 لسنة 51ق جلسة 2/2/1986 مكتب فني 37 صـ 168 }}‏
‏ {{ طعن 655 لسنة40 ق مكتب فني 27 صـ 301 , الطعن رقم 1615 لسنة 60 ق جلسة ‏‏8/1/1995 }} .‏
كما أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن :‏
‏" أن تقدير الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير الحكم بالعناصر , خضوعه لتقدير محكمة ‏الموضوع شرطه أن يكون سائغاً " .‏
‏{ الطعن رقم 1427 لسنة 60 ق جلسة 16/2/1998 } .‏
كذلك من المقرر أيضاً في قضاء محكمة النقض أن :‏
‏" تقدير قيام المانع الذي يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ويترتب
عليه وقف سريان ‏التقادم موكول أمره لمحكمة الموضوع دون معقب متي أعتمدت
علي أسباب سائغة " .‏
‏{ الطعن رقم 67 لسنة 52 ق جلسة 28/4/1985 } .‏
ولما كان ما تقدم وكانت مصلحة الضرائب تقوم بتحصيل مبالغ مالية من المبالغ
التي ‏يتم صرفها للعاملين تحت مسمي الضريبة علي المرتبات , نتيجة إخضاع
العلاوات الخاصة ‏المضمومة للمرتب والأجور المتغيرة من حوافز وخلافه
للضريبة علي المرتب , وإدخالها ‏ضمن وعاء الضريبة علي الرغم من إعفائها
بموجب القوانين الصادرة بمنحها .‏
فإنه يحق إسترداد تلك المبالغ وذلك وفقاً لما لنص المادة {181/1} من القانون ‏المدني والتي تنص علي أن :‏
‏" كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده " .‏
وحيث أن محكمة النقض قد ذهبت في قضائها إلي :‏
‏" وأنه من المستقر عليه أن مفاد نص المادتين {181 ,182} من القانون
المدني – وعلي ما ‏جري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين يجوز
فيهما للموفي أن يسترد ما ‏أوفاه , أولهما : الوفاء بدين غير مستحق أصلاً
وهو الوفاء غير الصحيح بدين غير مستحق ‏الأداء وفي هذه الحالة يلتزم
المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلي الدافع نية القيام بتبرع أو ‏تصرف
قانوني آخر , والثانية : أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول
السبب ‏الذي كان مصدراً لهذا الإلتزام ولا يتصور هذا في الحالة الثانية أن
يكون طالب الرد عالماً ‏وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفي لأنه كان
ملتزماً به فعلاً وسواء أتم الوفاء إختيارياً أو ‏جبراً فإن الإلتزام
بالرد يزول بمجرد زوال سبب الوفاء " .‏
‏{الفقرة رقم 3من الطعن رقم 1716لسنة 51ق مكتب فني 43جلسة19/4/1992صـ ‏‏613}.‏
ولما كان ما تقدم وكانت العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأجر الأساسي لا
تخضع لأية ضرائب ‏‏, وأن المبالغ المخصومة لحساب ضريبة كسب العمل علي
العلاوات الخاصة من راتب ‏الطاعن قد تم تحصيله دون وجه حق وكانت مصلحة
الضرائب قد تحصلت عليها دون سند ‏قانوني , الأمر الذي يستحق معه للطاعن
إسترداد تلك المبالغ .‏
كما أنه لا يحاج في مواجهه الطاعن بسقوط حقه في إسترداد تلك المبالغ التي
‏خصمت منه فيما زاد علي ثلاث سنوات سابقة علي رفع الدعوى , إذ أن المقرر
قانوناً وفقاً ‏لنص المادة {377/2 ، 3} من القانون المدني من أنه :‏
‏" يتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي
دفعت بغير وجه ‏حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها . ولا تخل الأحكام
السابقة بأحكام النصوص ‏الواردة في القوانين الخاصة". ‏
وذلك تأسيساً علي ما قضت به المحكمة الدستورية العليا من أنه : ‏
‏" بعدم دستورية البند{2} من المادة {377} من القانون المدني فيما نص عليه
من" ويتقادم ‏بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم
التي دفعت بغير حق " .‏
‏{ الدعوى رقم 100 لسنة 28 ق . دستورية عليا جلسة 7/3/ 2010م } .‏
كما أنه لا يحق لمصلحة الضرائب التعليل بسقوط حق الطاعن في الإسترداد ما
يزيد ‏عن الخمس سنوات السابقة علي تاريخ تقديم الطلب وذلك عملاً بنص
المادة { 175 } من ‏القانون رقم 157 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون رقم 187
لسنة 1993 والمعدلة بالمادة ‏‏{91/3} من القانون رقم 91 لسنة 2005 والذي
ينص علي أن للممول الحق في طلب ‏إسترداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت
حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ ‏نشوء حقه في الإسترداد .‏
لأن هذا النص ينصرف إلي الحق في إسترداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت
حساب ‏الضريبة علي المرتبات , ولكنه لا ينصرف إلي المبالغ التي تم خصمها
عنوة نتيجة التطبيق ‏الخطأ لأحكام القانون, هذا من ناحية . كما أنه من
ناحية أخري, فإن الوحدات الإدارية لا ‏تقوم بأخطار العاملين بها بقيمة
الضريبة المخصومة منهم شهرياً حتي يتمكنوا من مراجعتها ‏والوقوف علي صحة
إحتساب الضريبة من عدمه, ومن ثم بداية سريان التقادم المسقط للحق ‏في
الإسترداد.‏
وعلي ذلك فإن الحق في إسترداد المبالغ التي قامت مصلحة الضرائب بخصمها ‏يتقادم بمضي خمسة عشر سنة وفقاً للقاعدة العامة في التقادم .‏
وبناءاً علي ذلك :‏
‏- يحق للخاضع للضريبة علي المرتبات المطالبة بأستبعاد العلاوات الخاصة
‏المضمومة للمرتب والحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت من وعاء الضريبة علي
‏المرتبات لإعفائها من الخضوع للضريبة بنص القانون . فضلاً عن إسترداد ما
تم ‏خصمه من مبالغ نتيجة فرض ضرائب علي هذه العلاوات الخاصة المضمومة إلي
‏ما تم صرفه من المرتب وكافة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة التي
تحتسب ‏وفقاً للأجر الأساسي والمضمومة أعتباراً من الأول من يوليو 1992
وحتى تمام ‏الإسترداد.‏

القابضة للكهرباء تعفي العلاوات الخاصة من ضريبة "كسب العمل"
المصدر:
الأهرام المسائى
بقلم:
صلاح زلط
أصدر
مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر في اجتماعه برئاسة المهندس محمود
سعد بلبع رئيس الشركة قرارا بإيقاف اخضاع العلاوات الخاصة المضمومة بالاجر
الاساسي من ضريبة كسب العمل عند صرف الاجور المتغيرة والحوافز الشهرية
والدورية والمكافآت والمنح والأجور الإضافية والحوافز والبدلات المختلفة
التي تصرف بنسبة من الاجر الاساسي للعاملين بشركات انتاج ونقل وتوزيع
الكهرباء وذلك عن الاعوام من 93 وحتي 2007.
وتضمن القرار أن يتم الصرف اعتبارا من مرتب مارس الحالي وبدون اثر رجعي.
واكد
القرار الذي تم توزيعه أمس علي شركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء أمس
الالتزام بتنفيذ القرار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا
الشأن علي ان تلتزم جميع الشركات بتنفيذ مايسفر عنه حكم المحكمة الدستورية
سواء من الاعفاء من تلك الضريبة او الخضوع لها فور صدوره.

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :

" و حاصل واقعات الموضوع أنه سبق للجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع
أن انتهت بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/11/2003 إلى عدم تمتع الزيادة في
الحوافز و الأجور الإضافية و المكافآت نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر
الأساسي بالإعفاء المقرر لتلك العلاوات من أية ضرائب أو رسوم ، و نفاذاً
لذلك تم إخضاع الزيادة في الحوافز و الأجور الإضافية و المكافآت الناتجة عن
ضم العلاوات الخاصة الأساسية للضرائب المقررة ، حتى صدور حكم محكمة النقض
في الطعن رقم 1332 لسنة 74 ق " الدائرة المدنية و التجارية " بجلسة
12/5/2008 برفض الطعن المقام من مصلحة الضرائب على الحكم الصادر في
الإستئناف رقم 940 لسنة 55 ق بجلسة 28/4/2004 و القاضي بتأييد الحكم
المستأنف فيما انتهى إليه من صحة قرار لجنة الطعن الضريبية باستبعاد ما
يقابل ضم العلاوة الخاصة إلى كافة الحوافز و الأجور المتغيرة من ضريبة كسب
العمل ، و أسست المحكمة حكمها على سند من أن المشرع رغبة منه في مساعدة
العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة في أعباء المعيشة منحهم علاوة خاصة بنسبة
20 % ، و لتحقيق الهدف منها أبعدها عن الخضوع للضريبة على المرتبات حال
تقريرها و عند ضمها إلى الأجر الأساسي ، و ذلك

إعمالاً لصريح نص المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 الذي لا ينبغي
تقييده دون مبرر، و على إثر هذا الحكم تقدم بعض العاملين بطلبات لاستبعاد
العلاوات الخاصة المضافة إلى الراتب الأساسي عند حساب الضريبة على الأجور
المتغيرة و رد ما تم خصمه عن السنوات من 2003 إلى 2007 ، و بدراسة هذه
الطلبات تبين أن المشرع أعفى العلاوات الخاصة من الضرائب و الرسوم سواء عند
تقريرها أو ضمها بالقوانين المتعاقبة ابتداء من القانون رقم 29 لسنة 1992
حتى القانون رقم 89 لسنة 2003 ، إذ غاير المشرع نهجه السابق و قرر أن
الإعفاء من الضريبة لا يسري على مايحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو
غيرها مما يترتب على ضم العلاوة الخاصة للأجر الأساسي ، مما يدل على إعفاء
هذه العناصر من الضرائب قبل العمل بالقانون الأخير، و إذ ورد نص الإعفاء من
الضرائب و الرسوم بالقوانين السابقة عاماً دون قيد أو شرط بما مفاده
امتداد الإعفاء للزيادة في المكافآت و المزايا المترتبة على ضم العلاوات
الخاصة للأجر الأساسي ، الأمر الذي حدا بكم إلى استطلاع رأي الجمعية
العمومية لقسمي الفتوى و التشريع في الموضوع .

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع
بجلستها المنعقدة في 26 من مايو عام 2010 م ، الموافق 12 جمادي الآخر عام
1431 هـ ، فتبين لها أن قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157
لسنة 1981 قبل إلغائه بالقانون رقم 91 لسنة 2005 تضمن في الكتاب الأول "
الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين " المستبدل بالقانون رقم 187
لسنة 1993 ، النص في المادة (1) على أن " تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي
دخل الأشخاص الطبيعيين الوارد ذكرهم في المادة (2) من هذا القانون " ، و
في المادة 49 على أن " تسري الضريبة على : 1- المرتبات و ما في حكمها و
الماهيات و الأجور و المكافآت و الإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا
الحقوق التأمينية التي تدفعها الحكومة المصرية و وحدات الإدارة المحلية و
الهيئات العامة و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ..... إلى أي شخص
سواء كان مقيماً في مصر أو في الخارج " ، و في المادة (51) على أن "
...... تتحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة على أساس مجموع ما يحصل عليه
الممول من مرتبات وماهيات و أجور و مكافآت و بدلات و إيرادات مرتبة لمدى
الحياة فيما عدا المعاشات و ما يكون ممنوحاً له من المزايا النقدية أو
العينية و ذلك على الوجه الآتي : ......... " .

وأن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 تضمن في
الكتاب الثاني " الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين " النص في المادة (6)
على أن " تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين
و غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر ، و يتكون مجموع صافي
الدخل من المصادر الآتية : 1- المرتبات و ما في حكمها .......... " ، و في
المادة (9) على أن " تسري الضريبة على المرتبات و ما في حكمها على النحو
الآتي : 1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة
دورية أو غير دورية ، و أياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات و
سواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج و دفع مقابلها من مصدر في
مصر بما في ذلك الأجور و المكافآت و الحوافز و العمولات و المنح و الأجور
الإضافية و البدلات و الحصص و الأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية و
العينية بأنواعها ........ ".

وأن القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقريرعلاوة خاصة للعاملين و ضم العلاوات
الإضافية إلى الأجور الأساسية نص في المادة الرابعة على أن " تضم إلى
الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة
بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها و لوتجاوز العامل بها
نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ........... و
لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو
رسوم ......." ، و رددت ذات النص جميع القوانين التالية التي تقرر
بمقتضاها ضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية وصولاً للقانون رقم 89
لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة ، حيث نصت المادة الرابعة منه
على أن " .......... و لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، و
بمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا
أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية .......... ".

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم و على ما جرى به إفتاؤها أن الضريبة
الموحدة على المرتبات تسري على ما تدفعه الحكومة و وحدات الحكم المحلي و
الهيئات العامة و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل
العمل الفعلي ، و على ما يؤدى له من مزايا نقدية و عينية كجزء متمم لهذا
المرتب ، كما تسري هذه الضريبة على ما ياخذ حكم المرتبات وما يدفع للموظف
من ماهيات و أجور ومكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلي ، و أن المشرع أعفى
العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسي من أية ضرائب أو رسوم بما
فيها الضريبة الموحدة على المرتبات ، و من ثم فإن هذا الإعفاء يقتصر على
قيمة هذه العلاوة و لا يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم
كالحوافز و المكافآت و الأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي
، إذ ان ضم العلاوات الخاصة للمرتب الأساسي لا يغير من طبيعة هذه المبالغ
فتظل خاضعة لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه ، و لا يمتد
الإعفاء المقرر بقوانين ضم العلاوات الخاصة ليشملها ، ذلك أن هذه القوانين
قصرت الإعفاء على العلاوات دون غيرها مما يتأثر بها ، و أن القول بغير ذلك
يخالف صريح النص و ما هو مستقر عليه فقهاًو قضاءً و إفتاءً من أن الخضوع
للضرائب و الإعفاء منها يكون بالنص و لا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه ، و
ذلك هو عين ما أكده المشرع بالقانون رقم 89 لسنة 2003 المشار إليه من عدم
سريان الإعفاء المقرر للعلاوات الخاصة على ما يحصل عليه العامل من مكافآت
أومزايا أو غيرها تكون قد تاثرت بضم العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسي .

ومن حيث إنه هدياً بما تقدم فإن الزيادة في الأجور المتغيرة التي يحصل
عليها العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات نتيجة ضم العلاوات الخاصة للأجر
الأساسي لا تتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر لهذه العلاوات ، و إنما تظل
خاضعة لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه .

ولاينال من ذلك القول بصدور أحكام قضائية بتمتع تلك الزيادة بالإعفاء ،
لأنه أياً ما كان وجه الرأي فيما قضت به هذه الأحكام فإنها تتمتع بحجية
نسبية تقتصر آثارها على أطراف الدعاوى التي صدرت فيها هذه الأحكام دون أن
تمتد إلى غيرهم ".

( فتوى رقم 332 بتاريخ 19/6/2010 – ملف رقم 86/4/1679 – جلسة 26/5/2010 –
مجلة هيئة قضايا الدولة - العدد الثاني – أبريل / يونية – 2012 – ص 260 و
ما بعدها )

تدرس جهات مسئولة بالدولة الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بالعباسية
بشأن عدم احقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل
العلاوات الخاصة التي يتم ضمها الي المرتب الاساسي وكذا الاجور المتغيرة
والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة عام 29. وامرت المحكمة
باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار.
اكد
حسني حماد سليم المدير بمصلحة الضرائب علي المبيعات بمصر القديمة الذي
اقام الدعوي تحت رقم 33 لسنة 31ق دائرة 09 ضرائب لجريدة »الأخبار« بانه في
انتظار الصيغة التنفيذية من هيئة قضايا الدولة لرد المبالغ التي تم خصمها.
حيث قامت مصلحة الضرائب بحصر المبالغ التي تم خصمها منه منذ عام 29
لارسالها الي محكمة الاستئناف ومن ثم تصدير الرسوم القضائية علي المصلحة ثم
استخراج خطاب من هيئة قضايا الدولة بعدم مانعه من الصرف وبذلك تقوم
المصلحة برد المبالغ.
اصدر الحكم المستشار محمد احمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي والرؤساء بالمحكمة.
كان
مدير الادارة بمأمورية ضريبة المبيعات اقام دعوي تفيد بان جهة عمله قامت
بخصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت الي الاجر
الاساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق واسند في
دعواه الي نص المادة 911 من الدستور بان انشاء الضرائب العام وتعديلها أو
الغائها لا يكون الا بقانون ولا يعفي احد من ادائها الا في الاحوال الموضحة
بهذا القانون بل ان القانون 75 لسنة 18 المعدل بالقانون 781 لسنة 39 بشأن
الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه
صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا الا ما استثني منه بنص خاص.
قالت
المحكمة في حيثيات الحكم.. ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة 02٪
انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا
الهدف ابعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب. وان
المادة الاولي من القانون 92 لسنة 29 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في
الدولة وضم العلاوات الاجتماعية الي الاجور الاساسية تنص علي انه يمنح
لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 02٪ من الاجر الاساسي لكل
منهم في 03 يونيه 29 ولا تعتبر جزءا من الاجر الاساسي للعامل ولا تخضع لاي
ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي ان تضم هذه
العلاوة الي الاجور الاساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة
المقررة بالقوانين التالية اعتبارا من المحدد قرين كل منهم. واضافت المحكمة
في حيثيات الحكم.. ان الدعوي اقيمت علي سند من القانون والواقع تستحق
قبولها.

رغم مرور اكثر من عامين علي صدور حكم
قضائي بعدم أحقية وزارة المالية في تحصيل ضريبة علي العلاوات الاجتماعية
التي يحصل عليها نحو‮ ‬6‭.‬5‮ ‬مليون موظف بالدولة،‮ ‬إلا أن وزارة المالية
تصر علي تحصيل الضريبة عليها بالمخالفة للقانون،‮ ‬حتي المبلغ‮ ‬الذي تم
رصده لتنفيذ الأحكام التي يحصل عليها الموظفون في الموازنة الحالية
والبالغ‮ ‬نصف مليار جنيه لم يصرف منه شيء تقريبا،‮ ‬لأن مصلحة الضرائب
أصرت علي تطبيق الحكم لكل حالة علي حدة،‮ ‬وهو ما يعني أن أي موظف يريد
الحصول علي حقه الضائع عليه رفع دعوي قضائية للحصول عليه،‮ ‬وكأن المحاكم
في حاجة لعبء جديد يتمثل في رفع ملايين القضايا من الموظفين للحصول علي
حقهم الذي تغتصبه وزارة المالية‮.‬

وحذرت
جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني من
استمرار الظلم الواقع علي الموظفين،‮ ‬مطالبة ممتاز السعيد وزير المالية
بتطبيق القانون،‮ ‬لأن تطبيقه سيؤدي لزيادة دخول الموظفين،‮ ‬وهو ما يرفع
عن كاهلهم جزءا من الأعباء المالية التي يتحملونها بسبب الارتفاع المستمر
في الأسعار‮.‬

وقال أشرف عبد
الغني أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق أعلن وقف تحصيل ضريبة كسب
العمل علي العلاوات الاجتماعية التي تضم سنويا لمرتبات العاملين،‮
‬اعتبارا من أول يوليو‮ ‬2012،‮ ‬وذلك تنفيذا لحكم القضاء الذي قضي باعفاء
العلاوات الاجتماعية التي يتقاضاها العاملون بالدولة من الضريبة والذي صدر
في أغسطس2010،‮ ‬خاصة أن محكمة استئناف القاهرة أكدت في حكمها عدم أحقية
مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي
يتم ضمها إلي الراتب الأساسي،‮ ‬وكذا الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت‮.
‬وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي
ذلك من آثار،‮ ‬لكن الممارسة العملية أثبتت أنه لم يتم تحقيق شيء علي أرض
الواقع مما أعلنه الوزير الأسبق،‮ ‬وذلك بسبب أن رد‮ ‬المبالغ‮ ‬التي سددت
للضرائب عن العلاوات سيكلف الخزانة العامة نحو‮ ‬6‮ ‬مليارات جنيه‮. ‬وأكد
عبد الغني أن الحكم الصادر في هذا الشأن جاء ليصحح معالجة ضريبية خاطئة،‮
‬كانت تقوم بها الإدارات المالية ببعض الجهات والمؤسسات الحكومية‮ ‬،‮
‬والتي تم من خلالها اخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة اجتماعية إلي المرتب
الأساسي إلي ضريبة المرتبات والأجور بما يخالف ما نص عليه قانون العلاوة
ذاته من اعفاء العلاوة من ضريبة الرواتب والأجور،‮ ‬سواء تم ضمها للرواتب
الأساسية،‮ ‬أو خلال حصول الموظف عليها منفردة بخلاف الراتب الأساسي‮. ‬

بينما
حذر المحاسب القانوني أحمد شحاتة من خطورة عدم تعميم الحكم الخاص بضريبة
كسب العمل،‮ ‬والمتضمن إعفاء العلاوات من الضريبة علي الحالات المماثلة لما
قد ينطوي عليه من إضافة أعباء إدارية ضخمة علي المصلحة وعلي المحاكم
المتخمة بمئات الآلاف من القضايا وهي لا تحتاج لعبء إضافي يلقي علي عاتقها
بسبب خطأ مصلحة الضرائب في تطبيق قانون العلاوات،‮ ‬مضيفا أن عدم تعميم
الحكم علي الحالات المماثلة سيضيف أعباء إدارية ضخمة علي مصلحة الضرائب
تتمثل في متابعة الدعاوي المماثلة التي سيقيمها الموظفون الراغبون في
الاستفادة من الحكم،‮ ‬ولذلك يجب أن تقوم وزارة المالية أو مصلحة الضرائب
باصدارتعليمات تنفيذية واضحة تقضي بتعميم الحكم علي الحالات المماثلة،‮
‬خاصة أن الوزارة ومصلحة الضرائب تسعيان للقضاء علي المنازعات الضريبية
المنظورة أمام المحاكم بالتصالح وفتح صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي تقوم
علي الثقة المتبادلة ضماناً‮ ‬لاستقرار المجتمع الضريبي‮.‬

كانت
محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكما يقضي بعدم أحقية مصلحة الضرائب في
احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي
المرتب الاساسي كل‮ ‬5‮ ‬سنوات،‮ ‬وكذلك بعدم خضوع الأجور المتغيرة
والحوافز والمكافآت لهذه الضريبة،‮ ‬كما أمرت المحكمة باستبعادها من هذا
الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من آثار‮.‬

صدر
الحكم برئاسةالمستشار محمد أحمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي
دسوقي واشرف محمد الشوادفي‮. ‬وأكدت المحكمة في أسباب حكمها،‮ ‬أن منح
العاملين بالدولة علاوة خاصة يقصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في
اعباء المعيشة،‮ ‬ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي
المرتبات،‮ ‬وبالمثل عند ضمها للمرتب‮.. ‬وكان حسني حماد سليم صاحب الدعوي
ويعمل مديرا بإدارة بضرائب المبيعات قد قرر بأن جهة عمله دأبت علي خصم
ضريبة كسب عمل ما يقابل العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي،‮
‬وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق‮.. ‬واستند في دعواه
إلي نص المادة ‮٩١١‬من الدستور بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو
الغاءها لا يكون إلا بقانون‮.

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن إعفاء ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة من ضريبة كسب العمل، لا يزال محل خلاف قانونى فى الرأى بين كل من مجلس الدولة وبعض أحكام القضاء.

وأوضح المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى
والتشريع بمجلس الدولة ارتأت عدم جواز الإعفاء عند تفسيرها للنص، فى حين
صدرت أحكام قضائية لصالح بعض العاملين بأحقيتهم فى التمتع بالإعفاء، مشيرا
إلى أنها أحكام ذات حجية نسبية تقتصر على أطرافها طبقا للقانون.

وقال المصدر، إن هذا الخلاف يجعل الوزارة فى مأزق أمام التعامل فيما يتعلق بإعفاء العلاوات المضمومة خلال الفترة من 1992 – 2002، ومدى سريان هذا الإعفاء على الأجور المتغيرة التى يحصل عليها العاملون، أم يقتصر على مبلغ العلاوات الخاصة.

وأضاف المصدر أنه لحين حسم هذا الخلاف ستلتزم وزارة المالية بتطبيق أحكام
القضاء لكل حالة على حدة، وطالبت الوزارة جميع الجهات بالالتزام بتحصيل
كامل مبلغ الضريبة على المرتبات وتوريدها للحفاظ على أموال الخزانة العامة،
دون الإخلال بأحقية من حصل على حكم قضائى واجب النفاذ بالإعفاء فى
تنفيذه.

ومن المفترض أن يتم عرض هذا الخلاف على المحكمة الدستورية العليا لحسمه
نهائيا، كما هو المتبع عند حدوث خلاف قانونى يتعلق بتفسير أحكام القضاء.

وكانت مطالب العاملين قد تصاعدت خلال الأيام الماضية بإعفاء ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتبات الأساسية ضمن مكافآت وحوافز وأجور إضافية وغيرها من المزايا المالية، من الضريبة على المرتبات (كسب العمل).
وأخذت هذه المطالب شكل احتجاجات ومظاهرات أمام مصلحة الضرائب المصرية، خاصة مع صدور عدة أحكام لمحكمة النقض تقضى بإعفاء العلاوات من أية ضرائب أو رسوم.

وكان هذا التصعيد من قبل بعض العاملين بالدولة، خاصة من أصحاب المعاشات، قد
أدى لقيام مصلحة الضرائب بعمل إعلان بجميع الهيئات الحكومية للتنويه عن
قبول لجان الطعن لطعون ضريبة كسب العمل بجهة العمل التابع لها الموظف، وفى حالة المعاش يتم إرسالها بالبريد على مقر لجان الطعن بمصلحة الضرائب المصرية بلاظوغلى.

يذكر أنه فى حالة تطبيق وزارة المالية لإعفاء العاملين من ضريبة كسب العمل
على المرتبات، ستتكلف الخزانة العامة ما يقرب من 12 مليار جنيه خلال
العام المالى المقبل، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الخزانة فى ظل الأزمة
المالية التى تعانى منها الدولة.

تدرس وزارة المالية
حاليا كيفية التعامل مع الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة
مؤخرا بإعفاء» العلاوات الخاصة الاجتماعية» التي يتم
إقرارها سنويا بقرار
جمهوري وضمها للمرتب الأساسي بعد مرور خمس سنوات عليها من ضريبة
الدخل وعدم أحقية
وزارة المالية في تحصيل ضرائب عليها. قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب انه يتم دراسة الحكم حاليا
قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن عليه وأشار الي انه في حالة توصل الدراسة القانونية
لتطبيق الحكم وعدم الطعن عليه سيكون التطبيق بصورة فردية ليتم إعادة الضريبة التي تم تحصيلها علي حدة لكل صاحب دعوي وذلك مثلما
يتم تطبيقه القضايا الضريبية التي تصدر فيها أحكام متفاوتة سواء لصالح الممول أو المصلحة. ومن
ناحية أخري طالب خبراء الضرائب وزارة المالية بتعميم الحكم وكذلك تعميم الحكم الصادر بإعفاء
الأجر المتغير
الذي يحصل عليه الموظفون من بدلات وحوافز من الضريبة علي كافة الحالات المماثلة خاصة ان عدم
تعميم الحكم الذي صدر لصالح أحمد العاملين بمصلحة الضرائب علي الحالات المماثلة من شأنه أن
يؤدي الي لجوء الموظفين بالجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة للمحكمة ورفع مئات الآلاف من القضايا نظرا لمخالفة الوزارة
للنص القانوني بتفسيرات خاطئة فأخضعت
العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب الأساسي للضريبة ونفس الشئ بالنسبة
لإخضاع البدلات
والحوافز والأجر المتغير الذي يحصل عليه العامل أو الموظف ببعض الجهات الحكومية للضريبة
بالمخالفة للقانون.
وأكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء
الضرائب المصرية ان الحكم الصادر مؤخرا يصحح معالجة ضريبية خاطئة كانت تقوم بها الإدارات
المالية في بعض الجهات الحكومية والتي يتم علي أساسها اخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة للمرتبات بما يخالف نصوص قانون العلاوة
التي تنص علي اعفاء العلاوة من ضريبة
المرتبات والأجور سواء تم صرفها منفردة او تم ضمها للمرتب الأساسي
كما تضمن الحكم
أيضا حق العاملين الذين يحصلون علي أجور متغيرة في صورة حوافز إنتاج أو بدلات طبيعة عمل وتمثيل أو
غيرها في اعفاء هذه الاجور من الضريبة وذلك لأن اخضاعها من جانب بعض الإدارات المالية لمصالح
حكومية تم بطريقة خاطئة في تطبيق القانون 781 لسنة 3991 لأنه يقضي باعفاء تلك الأجور طبقا من الضريبة. وأضاف عبد الغني انه
لو تم قصر تطبيق الحكم علي مقيم الدعوي فقط وعدم استفادة حالات مماثلة فإن المحاكم ستمتلئ
بمئات الآلاف من القضايا خلال الفترة القادمة للمطالبة بالتمتع بالاعفاء الضريبي للعلاوة الخاصة أو الأجور المتغيرة.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة ان عدم تعميم الحكم علي الحالات
المماثلة سيضيف أعباء إدارية ضخمة علي مصلحة الضرائب تتمثل في متابعة الدعاوي المماثلة التي
سيقيمها الموظفون الراغبون في الاستفادة من الحكم ولذلك يجب ان تقوم وزارة المالية او مصلحة
الضرائب باصدار تعليمات تنفيذية واضحة تقضي بتعميم الحكم علي الحالات المماثلة خاصة ان الوزارة ومصلحة الضرائب تنتهجان حاليا
سياسة ضريبية تهدف للقضاء علي المنازعات الضريبية المنظورة امام المحاكم بالتصالح .

عدد المساهمات : 4 تاريخ التسجيل : 18/07/2012

مجهود كبير استاذنا

» عاجل : حكم نهائي بإلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة
» المحكمة الدستورية العليا والرئيس مرسي ( من يحترم من ؟ )
» الى المهتمين بضريبة كسب العمل ( مرسوم عسكري بإعفاء الأجور المتغيرة للموظفين من ضريبة كسب العمل )
» حكم نهائي: إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة
» ضريبة كسب العمل و طريقة حسابها