رئيس هيئة البريد لـ"المصريون" : النيابة العامة تنظر حاليا 149 قضية فساد.. وننتظر أحكام القضاء لمعاقبة المخالفين
حوار– مصطفى صلاح الدين | 21-03-2012 11:16
فى محاولات لمسايرة ركب المؤسسات الاقتصادية الكبرى تسعى الهيئة القومية للبريد فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير إحداث تغييرات من شأنها محاصرة الفساد وتحسين أوضاع العاملين، فضلا عن إدخال أنظمة اقتصادية تساعد فى إدخال مزيد من الأرباح، الأمر الذى أكده مسعد حسن عبد الغنى رئيس الهيئة فى حواره لـ"المصريون".
• قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير كانت هيئة البريد واحدة من المؤسسات التى يستخدمها النظام السابق لمكافأة محاسيبه فى مناصب قيادية.. فماذا هو الوضع حالياً؟
بالفعل هذا الأمر لم يكن سرا على أحد من داخل الهيئة أو من خارجها، حيث كانت معظم القيادات من الخارج وبأجور مرتفعة، فهيئة البريد كان يوجد بها ما يقرب من 20 مستشارًا فى وقت واحد روابتهم السنوية كانت تصل إلى 21 مليون جنيه يقابلهم ما يقرب من 55 ألف موظف، يصل مجموع رواتبهم 1.83 مليار جنيه، وهو ما دفعنى فور توليتى منصب رئيس الهيئة إلى الاستغناء عن جميع المستشارين بقرار وزارى.
• لكن هناك أقوال تؤكد وجود كشوف بمخصصات تصرف لقيادات تركت الهيئة؟
أؤكد أن رؤساء مجالس الإدارات السابقين ليس لهم أى علاقة بالهيئة ولا يحصلون على أى مبالغ مالية من البريد، وكل ما يقال فى هذا الموضوع مجرد شائعات.
• هل سيتم معالجة الرسوب الوظيفى الذى سببه وجود مستشارين بالهيئة؟
لن يظلم أى موظف خلال الفترة المقبلة، وسوف يحصل كل موظف على حقوقه كاملة، كما سيتم قصر الوظائف القيادية والإشرافية على العاملين بالهيئة، والحقيقة أن توقف السلم الوظيفى، وله شقان الأول أن الباب كان مغلقًا أمام الترقيات التى تأخذ الشكل القانونى، حيث إن جهاز التنظيم والإدارة وضع قواعد وأسس للترقيات، وهى أنه لابد أن يكون حاصل على دورات ولا بد أن يكون قد أنهى عامين فى وظيفته والهيئة لم تعطِ للموظفين دورات منذ 7سنوات، مما جعل الموظف غير مؤهل للوظائف القيادية، لذلك كان يتم الاستعانة بشخصيات من الخارج لشغل هذه المناصب، وكانت تعليماتى بعد إقالة المستشارين أن أى وظيفة شاغرة لابد أن يشغلها أحد أبناء الهيئة.
• لكن قيادات الهيئة تجاوزت فى تعيين المحاسيب فى الفترة الماضية، لاسيما فترة الدكتور على مصيلحى والتى استخدم التعيينات كدعاية للانتخابات فى الشرقية؟
الهيئة حاليا بها ما يقرب من 55 ألف موظف، ولا توجد فرص للوساطة فى الهيئة فى الفترة المقبلة فى التعيينات ولكن سيكون هناك معايير واضحة للتعيين الذى سوف يقتصر على أبناء الهيئة وخريجى كلية التجارة شعبة بريد، علما بأن هناك حق أيضا فى التعيين لذوى الاحتياجات الخاصة.
• وماذا عن الموظفين الذين فقدوا أعمالهم نتيجة للفصل التعسفى؟
أى شخص قد تم فصله بدون وجه حق سوف يعاد النظر فى قرار فصله طبقا لشروط العودة والتى ستكون فى البداية لمدة 6 أشهر للتأكد من حسن السير والسلوك.
• لا تزال أوضاع الهيئة الاقتصادية محل تساؤل لكل المتخصصين فى الشئون الاقتصادية.. فما هى آخر أخبار الشراكة مع شركة اتصالات مصر؟
شركة اتصالات مصر لم تقم حتى الآن بتوزيع أى أرباح على المساهمين، وفور حدوث ذلك سوف تصب تلك الأموال فى ميزانية الهيئة بما يعود بالنفع على العاملين، والحقيقة أن قيمة المساهمة المالية فى شركة اتصالات مصر هى أساسا أموال المودعين فى التوفير والهيئة تعطى العملاء عليها فائدة.
• هل هناك برامج جديدة سارة لتحسين أوضاع العاملين بالهيئة؟
بالتأكيد، وبدأنا بمشروع الرعاية الطبية والذى سوف ينطلق المشروع خلال أيام عن طريق إحدى الشركات الكبرى ولن تكون هناك حدود للعلاج ولكن سيحصل الموظف على أفضل رعاية صحية حتى يشفى تماما وسوف يشمل المشروع الأب والأم والأبناء لأول مرة فى تاريخ الهيئة، كذلك تعديل مكافأة جذب العمالة، وقد تقدمت بمذكرة للدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الوقت الحالى بخصوص زيادة المكافأة، وسيتم الإعلان عنها قريبا بما يحقق صالح العاملين.
• فى ظل وجود عهد جديد يعيشه أبناء الهيئة كيف سيتم معالجة هذا الرسوب المالى؟
جميع موظفى الهيئة ارتفعت رواتبهم إلى ما يقرب من90%، وبحلول إبريل المقبل، يمكننا القول إن رواتب الهيئة، زادت أكثر من الرواتب التى كانت موجودة منذ عامين وسوف نستمر فى زيادة المرتبات عن طريق زيادة حافز الإنتاج ومن سيقوم بزيادة الإنتاج سيحصل على 75% منه بمفرده ولن يشاركه فيه أحد.
• هل تم التحقيق فى ملفات الفساد التى كانت حديث أبناء الهيئة فى عهود سابقة؟
لا يمكن النظر للخلف، لكننا ننظر للأمام من أجل النهوض بالهيئة ومن بعد الثورة من وجد لديه مستندًا فساد قام بتقديمه للنيابة، والنيابة لديها حاليا 149 قضية منظورة، ونحن فى النهاية ننفذ أحكام القضاء باعتبارنا جهة تنفيذية.
