وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب اليوم على تعديل قانون العاملين بالدولة والذي أعدته لجنة مشتركة بين لجنتي القوى العاملة والإدارة المحلية والذي يقضى بتثبيت العمالة المؤقتة في الوزارات والشركات وفي الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد انتهاء الدراسة الخاصة بتوفيق أوضاع العاملين في هذه الصناديق، على أن يقضى التعديل بتعيين كل من أمضى 6 أشهر في عمله وأن يدخل ضمن بند الأجور الثابتة.
على جانب متصل, علق مركز الدراسات الاشتراكية على ذلك القرار بأنه نجاح لنحو 3 مليون عامل، حيث تتيح التعديلات المقترحة على قانون العمالة المؤقتة فرصة التثبيت لأكثر من نصف مليون من العاملين المؤقتين بالدولة.
وأشار المركز الي أن العمالة المؤقتة موزعة بين عمال الزراعة وهم الفئة الأولى في العمالة المؤقتة بعدد 2 مليون عامل، يليهم عمال المقاولات 500 ألف عامل ثم عمال المناجم والمحاجر ب 340 الف عامل، واخيرا عمال الملاحة ب 70 ألف عامل بخلاف ما يقرب من 500 ألف موظف مسجلين على بند العقود المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف المركز بأن العمالة المؤقتة تعد جزءا من سياسة إعادة هيكلة الطبقة العاملة التي وضعها رجال الأعمال، هدفها خلق تنافس ما بين العمال المؤقتين لزيادة ربحية رأس المال ، حيث إنها محرومة من كل الحقوق التي تتضمن للعامل بأي قطاع حياة كريمة له حال المرض أو الوفاة على سبيل المثال.
