الشعب يوافق على 20% علاوة سنوية ويحدد الأقصى للأجور بـ21 ألف جنيه 
القاهرة - أ ش أطالب
الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بتطبيق مشروع قانون الحد الأقصى
للاجور رئيسى مجلسى الشعب والشورى مشيرا إلى أن المشروع الجديد يجب أن يطبق
على الجميع.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس السبت لقانون الحد الأقصى
للاجور والذى طالب خلاله الأعضاء بوقف نزيف المرتبات الكبيرة لكبار موظفى
الدولة مؤكدين ضرورة ألا يزيد مرتب موظف الدولة على أكثر من 21 ألف جنيه.
كما
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب السبت على اقتراح بمشروع
قانون مقدم من النائب رشيد عوض بشأن قانون العلاوة السنوية وضمته إلى قانون
آخر مشابه له تم تقديمه في فترة سابقة .
وينص الاقتراح على منح
جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة (20%) من الأجر الأساسي لكل
منهم في 30 من شهر يونيو المقبل بحيث تضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي
للمرتب اعتبارا من أول يوليو القادم ولا تخضع لأي ضرائب أورسوم ويصدر وزير
المالية القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وذكرت اللجنة أنه تمت
الموافقة من قبل على قانون مشابه كان قد اقترح منح علاوة بنسبة 30% وأحيل
إلى اللجنة التشريعية مما جعل نواب اللجنة يوافقون على إحالة القانون
الحالي لضمه إلى القانون السابق الذي تمت الموافقة عليه لنظرهما معا.
وناقش
مجلس الشعب خلال جلسته التى عقدها مساء السبت برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى
رئيس المجلس , تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة والتشريعية
بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى.
ويهدف مشروع القانون
الى تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد
الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى إلى تحقيق خطوة أولى نحو معالجة أوجه
الخلل والتفاوت الجسيم فى منظومة الأجور بين القطاعات المختلفة فى الدولة
كذلك وضع سقف للحدود القصوى للاجور, حيث تلاحظ أن المرسوم بقانون سوف يضع
تفاوتا هائلا بين الحدود القصوى ذاتها ليصل الحد الأقصى فى أحد المصالح
الحكومية إلى ثمانية أضعاف مثله فى مصلحة أخرى وهذا يتنافى مع مبدأ العدالة
وتكافؤ الفرص.
كما يهدف مشروع القانون إلى ترشيد الإنفاق فى الباب
الأول من جانب المصروفات فى الموازنة العامة للدولة باعتبار ذلك أحد ملامح
إصلاح السياسة المالية مما يؤدى إلى توفير فوائض جديدة فى ذات الباب يمكن
توجيهها لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية عن طريق تطبيق الحد الأدنى
للاجور وتثبيت العمالة المؤقتة دون زيادة فى الأنفاق ودون زيادة فى التضخم.
وقد
أكد مقرر الموضوع أمام المجلس أن فلسفة القانون هو وقف نزيف الأموال بسبب
المرتبات العالية مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى هيكلة الأجور فى الدولة
إجمالا ومنع كبار الموظفين فى الدولة من تقاضى ملايين الجنيهات.
وأشار
مقرر الموضوع - فى كلمته أمام المجلس- إلى أنه لن يكون هناك موظف فى
الدولة يتقاضى أكثر من 21 ألف جنيه, موضحا أن قضية ضبط هيكل الأجور فى مصر
هدف برلمان الثورة مؤكدا أن فلسفة القانون هى وقف نزيف المرتبات الكبيرة فى
الدولة.
من جانبه قال النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بالمجلس إن
نزول المرتبات إلى حد قليل سوف يوقع مؤسسات الدولة,لأن هناك مرتبات
بالملايين فكيف يتقاضى من يأخذ مليون جنيه فى الشهر 21 ألف جنيه , وخاصة أن
هناك خبراء فى مجالات محددة سيتركون مناصبهم بعد هذه المرتبات التى سوف
تقرر وسيلجأون إلى السفر للخارج.
ثم وافق المجلس بعد ذلك على إعادة
مشروع القانون إلى لجنة الخطة والموازنة مرة أخرى حتى يتثنى للأعضاء عرض
وجهات نظرهم تجاه القانون داخل اللجنة.
