نقلا عن موقع حقوق
العاملون بالبريد : تصدير المسئولين مشكلة أجازة يوم السبت يدل علي تورطهم في الفساد
أصدر العاملون بالبريد اليوم بيانا تعليقا على المنشور رقم 209 الذي أصدره مسعد عبد الغني رئيس هيئة البريد 12/5/2012 المكون من 9 بنود أهمها تكوين لجنة تقصى الحقائق ولجنة التواصل وأيضا تفعيل مرسوم إلغاء ضريبةكسب العمل عن الأجور المتغيرة .
وتساءل العاملون بالبريد في بيانهم لماذا يخشي المسئولون تنفيذ وعودهم الذي أخذوها علىأنفسهم بعد اعتصام شهر مارس الماضي ؟ بشأن تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف الفساد بالهيئة والذى يملك العاملون بالبريد المستندات الداله عليه .
وأشار العاملون بالبريد أن المسئولين يريدون أن يلهوا موظفي البريد عن الفساد بزياده 100% طبيعة عمل وتصدير مشكلةالسبت مما يدل على تورط المسئولين ومحاولتهم إخفاء الادلة وإلهاء الموظفين، مؤكدين أن رئيس الهيئة لم يميز العاملين بالبريد بشئ عن العاملين بالقطاع العام .
وأشار العاملون إلي زيادة حافز الأداء بنسبة 70% ليصبح 200% فهذه الزيادة كانت عن طريق الدكتور طارق السعدنى رئيس مجلس الإدارة السابق وذلك أسوة بباقي العاملين بالدولة لأن كل العاملين في الوظائف الحكومية تم زيادة حافز الأداء لهم ليصبح بحد أدني 200 % ونحن لم نأخذ أكثر من أحد.
وأكد العاملون أن زيادة بدل جذب العمالة للمناطق النائية فهذا حقهم وأيضا أسوة بباقي العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة بل العكس إننا طبقنا هذه الزيادة مؤخرا في حين أن غيرنا يحصل عليها من عشرات السنين ولم نطالب بأثر رجعى مع أن هذا حقنا وأشار إلي أن من كتب المنشور لم يكتب رقم 3 وهذا خلل إدارى بمنظومة البريد .
وأضاف العاملون أن مشروع الرعاية الصحية فقط سبقنا إليه العديد من الجهات الحكومية والهيئة أخطات سابقا عندما تعاقدت مع شركة اوبريشن للخدمات الطبية والتي كان أداؤها سيئا للغاية نظر في ظل الشروط المجحفة على الهيئة وذلك يبين عدم خبرة من تعاقد مع الشركة " مؤكدين " أن الشركة الجديدة وهى شركة وادي النيل فقط أصدرت نوعين من الكارنيهات كارنيه عادى لكل الموظفين وكارنيه vip للمديرين في الإدارات الوسطى والعليا بالرغم من كم الفساد الذي حدث في ترقياتهم بالمستندات .
وأشار العاملون إلى أن الدكتور طارق السعدنى أصدر قرارا بتكوين لجنة لفحص القرارات الأخير التي حدثت أيام أشرف زكى وعلاء فهمي إلا أن بعد تولى أحد أبناء الهيئة وهو أستاذ/ مسعد عبد الغنى لم نسمع عن هذه اللجنة بل وتم رجوع القرارات التي ألغاها طارق السعدنى وذلك لأن معظم القيادات الحالية متورطة في تلك القرارات لأنهم هم الذين أصدروها أو أشرفوا عليها .
ومن جانبه قال أحمد سالم الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين ببريد المنيا والمنسق العام للنقابات المستقلة علي مستوي الجمهورية إن كمال طير رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببريد المنيا ومدير الشئون القانونية قد ألغى قرارين منهم بحكم محكمة واجب النفاذ وأحقيته بمدير إدارة ولكن الهيئة أعطته مدير إدارة بناء عن حكم المحكمة ولم تنفذ الشق الثاني من الحكم وهو إلغاء القرارين حتى لا يفتضح أمرهم
وأشار سالم أن سلفه صندوق الخدمة هي من أموالنا لأنه يخصم منا نسبة من المرتب على الشامل وعندما نصرف من هذا الصندوق بعد الخروج على المعاش نأخذ على الاساسى وقد عارضنا ذلك .
وأكد سالم أنه بالنسبة للتثبيت فذلك تنفيذا لقرار الجنزورى رئيس الوزراء والذي تم تطبيقه على كل العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة و تثبيت الطوافين أيضا ضمن قرارات رئيس الوزراء
وأكد سالم أن إلغاء تعاقد المستشارين تأخر جدا لأن معظمهم تم تعيينه عن طريق الحزب الوطني بالمجاملة ولم يكن لديهم أى خبرات وكانوا لواءات جيش وشرطة متقاعدين وكبدوا الهيئة خسائر طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولابد من محاسبة المسئول عن تعيينهم والمفاجأة أن منهم من تم إنهاء تعاقده بالبريد ليعمل مستشارا بوزارة الاتصالات وكأنها عزبتهم يقسمونها على أنفسهم
وأضاف إن زيادة طبيعة العمل جاء لأن طبيعة عملنا لم تزد من عشرات السنوات فموظف الإدارة كان يحصل على 30% وموظف مكتب البريد على 50% وتلك نسبة متدنية للغاية
وأكد سالم أن أهم شئ يتم فيه الرقى بمؤسسه من أعرق مؤسسات الدولة وهى البريد أن يتم تشكيل لجنتين عن طريق رئيس الوزراء لجنة لفحص الفساد المالي بالهيئة والذي نملك مستندات عليه وتم تقديمه لأعضاء من مجلس الشعب ولجنه للفساد الإدارى من ترقيات تخالف القانون ونملك مستندات أيضا وتكون هاتان اللجنتين محايدتين وتضم عناصر قانونية وإدارية مع إعادة هيكلة الهيئة لأن معظم القيادات تم ترقيتها بطرق غير قانونية ولا يملكون الخبرة ولا الكفاءة لإدارة هيئه البريد والهيئة يوجد بها كوادر إدارية ومالية لم تأخذ حقها نظر للفساد المالي والإدارى بها. من أول الدكتور على المصيلحى ومرورا بعلاء فهمي وأشرف زكى وأخيرا مسعد عبد الغنى.
ونحن كموظفين نريد أن نرتقي بالهيئة ولكننا نصطدم بعقول عفا عليها الزمن وأساليب إدارية عقيمة ولا يملكون روح الابتكار أو التميز الإدارى بل يسعون إلى المصالح الشخصية فقط .
نقلا عن موقع حقوق
