د. محمد مرسي.. تاريخ يؤهل للقيادة

عدد المساهمات : 12 تاريخ التسجيل : 11/03/2012

د. محمد مرسي

د. محمد مرسي.. تاريخ يؤهل للقيادة

- أفضل برلماني على مستوى العالم في 2005م

- متفوق علميًّا وله أبحاث علمية متخصصة

- صاحب نضال مستمر ضد النظام المخلوع

- لم يسلم وأبناؤه من الاعتقال بسبب مواقفه

- صاحب أقوى مواجهة مع رئيس الوزراء حول فساد البنوك

- لقن وزير الإسكان درسًا في استجواب عمارة مدينة نصر

- أجبر نواب "الوطني" على التصفيق له على استجواب قطار الصعيد

تحقيق: أحمد جمال

الدكتور
المهندس محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مكتب الإرشاد بجماعة
الإخوان المسلمين سابقًا، وأحد القيادات السياسية بالجماعة التي قادت
النضال ضد النظام المخلوع في عقده الأخير، ورئيس الكتلة البرلمانية للإخوان
المسلمين بمجلس الشعب دورة 2000 – 2005م، ورئيس قسم علم المواد بكلية
الهندسة جامعة الزقازيق.

قدم
المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الرأي
العام المصري، الدكتور مرسي مرشحًا باسم الجماعة والحزب في انتخابات
الرئاسة قائلاً: "إنه يفوقني قوة في المجال السياسي".

"إخوان أون لاين" يفتح صفحات من ملف تاريخ الدكتور مرسي؛ للتعرف على دوره السياسي والبرلماني وإمكانياته في تحقيق مشروع النهضة:

الدكتور
محمد محمد مرسي عيسى العياط، وُلد في أغسطس 1951م بمحافظة الشرقية، وحصل
على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1975م، ثم ماجستير في هندسة
الفلزات من نفس الجامعة 1978م، كما حصل على الدكتوراه في الهندسة من جامعة
جنوب كاليفورنيا 1982م.

عمل
معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومدرسًا مساعدًا
بجامعة جنوب كاليفورنيا، وأستاذًا مساعدًا في جامعة نورث ردج في الولايات
المتحدة في كاليفورنيا بين عامي 1982 – 1985م، وأستاذًا ورئيس قسم هندسة
المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق من العام 1985م وحتى العام 2010م،
وانتخب عضوًا بنادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيق.

ووقع
عليه الاختيار كعضو في لجنة مقاومة الصهيونية بمحافظة الشرقية، كما اختير
عضوًا بالمؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، وهو عضو
مؤسس باللجنة المصرية لمقاومة المشروع الصهيوني.

عُرف
بعمله الدءوب في كل موقع وصل إليه بداية من المجالات العلمية وتفوقه
الكبير فيها، وصولاً للمواقع السياسية والنضالية التي تقلدها وأثبت جدارته
بها.

له
أبحاث متخصصة في المجالات الصناعية التي ترتبط بالإنتاج على أرض الواقع في
المجالات الصناعية الكبرى في مصر، كما أن له عشرات الأبحاث في "معالجة
أسطح المعادن"، والذي يعد من المجالات العلمية الدقيقة، والتي شارك بها
أثناء عمله في وكالة ناسا على تطوير محرك المكوك الفضائي في أوائل
الثمانينات.

نضال مستمر

بسبب
مواقفه الرافضة باستمرار للممارسات الظالمة للنظام المخلوع تعرض الدكتور
محمد مرسي للاعتقال مرات عديدة، فبعد تزوير انتخابات 2005م كان الدكتور
محمد مرسي في مقدمة المظاهرات الداعمة للقضاة المطالبين باستقلالهم
والرافضين لتحويل بعضهم للجنة الصلاحية عقابًا على مواقفهم، فاعتقل في
صبيحة يوم 18 مايو 2006م مع 500 من أعضاء الإخوان من أمام محكمة شمال
القاهرة، ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة ليقضي 7 أشهر خلف القضبان.

كما
اعتقل صباح يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011م أثناء ثورة 25 يناير ضمن عدد
كبير من قيادات الإخوان على مستوى المحافظات؛ لمنعهم من المشاركة في جمعة
الغضب، وبعد فتح السجون وهروب المساجين، رفض مرسي ترك السجن، واتصل
بالقنوات الفضائية ووكالات الأنباء يطالب الجهات القضائية بالانتقال لمقرِّ
السجن والتحقق من موقفهم القانوني وأسباب اعتقالهم، قبل أن يغادر السجن؛
لعدم وصول أي جهة قضائية إليهم.

وتعدى
الظلم الذي تعرض له الدكتور محمد مرسي إلى عائلته؛ حيث تمَّ اعتقال نجله
الدكتور أحمد عند إعلان والده الترشيح لمجلس الشعب عام 2000م واعتقل 3 مرات
ووالده نائب بالمجلس، ولم تتوقف بعد انتهاء الدورة البرلمانية.

انتخب
عام 2000م عضوًا بمجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان وشغل موقع
رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، وفي آخر انتخابات لمجلس الشعب 2005م حصل
على أعلى الأصوات وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، ولكن وتحت مظلة التزوير
تمَّ إجراء جولة إعادة أعلن بعدها فوز منافسه.

كان
من أنشط أعضاء مجلس الشعب، وصاحب أشهر استجواب في مجلس الشعب عن حادثة
قطار الصعيد، الذي أدان الحكومة وخرجت الصحف الحكومية في اليوم التالي تشيد
باستجوابه، وقد تم اختياره عالميًّا كأفضل برلماني 2000 – 2005م من خلال
أدائه البرلماني.

وبعد
تميزه الكبير في العمل السياسي في سنوات البرلمان الخمس التي شارك بها
اختاره مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين ليكون عضوًا بمكتب إرشاد
الجماعة، وبعد الثورة انتخبه مجلس شورى الإخوان رئيسًا لحزب الحرية
والعدالة الذي أنشأته الجماعة.

مواجهة الفساد

للتعرف
على أفكار الدكتور محمد مرسي ونضاله في البرلمان كان ضروريًّا العودة إلى
مضابط المجلس التي تتحدث عن نضاله ضد النظام المخلوع الذي أهله ليحتل
المركز الأول كأفضل برلماني على مستوى العالم.

ففي
يوم 11/1/2003م وقف الدكتور محمد مرسي في مواجهة عاصفة مع عاطف عبيد رئيس
الوزراء آن ذاك وحكومته؛ ليتقدم بطلب إحاطة حول فساد البنوك، والذي ربط فيه
بشكل أساسي بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي.

وأكد
الدكتور مرسي أثناء عرض طلب الإحاطة أن الإصلاح السياسي أهم من الإصلاح
الاقتصادي، مستنكرًا اتهام الحكومة للنواب بالجهل في المجال الاقتصادي.

وقال:
إنه بصرف النظر عن كون هذه المستندات التي قدمها زملاؤه النواب ضمن
استجواباتهم عن الفساد بالبنوك سليمة أو غير ذلك إلا أن الواقع يؤكد أننا
نعاني من انهيار اقتصادي، وهناك سوء إدارة لما هو متاح لنا.

وأشار
إلى أن النقطة ذات الأولوية والتي ينبني عليها أي تطور وازدهار اقتصادي
واجتماعي هي الإصلاح السياسي، والذي يشمل الحرية والديمقراطية والنزاهة في
الترشح والانتخاب، وقال: إن هذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ) (الأعراف: من الآية 96).

وختم كلمته قائلاً: "إنني أذكر رئيس الوزراء وأذكر نفسي قبله بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81)) (يونس).

فرد
عليه رئيس الوزراء بالقول إن الإصلاح السياسي موجود ولولاه لما كنت في هذه
القاعة يا سيادة النائب، تناقشني وترد علي وتذهب لبيتك وأنت آمن ولا يمسك
سوء.

فطلب
الدكتور مرسي تصحيح واقعة، وقال: كيف يمن علينا رئيس الوزراء الآمان لنواب
الشعب، ونحن الذين نراقبه على أفعاله؛ ما يجعله هو غير الآمن وليس نواب
المجلس.

ولم
يجد عبيد مفرًّا من أن يبدي اعتذاره قائلاً: "حاشا لله أن أتجاوز حدودي،
لكن الآمان متاح للجميع والحرية وحق التقدم للترشيح مكفولان".

ولم
تجد طلبات الإحاطة والاستجوابات التي تقدم بها مرسي ونواب المعارضة إلا
بوضع ضوابط جديدة تسمح بإقفال باب المناقشة في الاستجواب حتى لو لم يدلوا
مقدمو طلبات الإحاطة ببياناتهم.

اقتدار سياسي

وشهد
يوم الأربعاء 29/5/2002م، جلسة غير عادية بمجلس الشعب تمكن الدكتور مرسي
من نزع تأييد كل نواب البرلمان لاستجوابه حول حادث قطار العياط، والذي وصفه
أحمد فتحي سرور رئيس المجلس في حينه بالموضوعية والدقة.

وتميز
الدكتور مرسي بالذكاء الشديد، فلم تتمكن الحكومة من خداعه، ففي استجواب
قطار الصعيد قدَّمه ضد رئيس الوزراء؛ لأنَّ النية كانت تتجه لإقالةِ وزير
النقل وقتها، وحسب نص اللائحة فإنَّ الاستجواب يسقط في حالة استقالةِ
الوزير أو وفاته أو إقالته، وهو ما فطن إليه الدكتور مرسي ولم يفطن إليه
مرتضى منصور والذي رُفِضَ استجوابه؛ لأنه قدَّمه ضد وزير النقل، فسقط
الاستجواب مع إقالة الوزير.

ولم
يقف التضامن مع الدكتور مرسي عند التصفيق الحارِّ وحسن الإنصات فقط، بل
وتضامن نوابُ الصعيد بالحزب المنحل مع الدكتور مرسي في رفض أي ضجيج أو
إزعاج من زملائهم له وهو يُلقي الاستجوابَ، واستمرت تحيتُهم له حتى فرغ من
استجوابه، ثم استمرَّ التضامن والتأييد للاستجواب في كلمات النواب التي
ألقَوها أمام المجلس من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة، والتي انتهت بنتيجة
واحدة، وهي أن هذا الاستجواب أحيا ذكرى المواطنين الغلابة الذين لقوا
حتفَهم؛ نتيجة الإهمال وعدم الرعاية والإحساس بالمسئولية.

بل إنَّ أحد نواب الوطني قال للدكتور مرسي بعد عرضه لاستجواب قطار الصعيد: "يا دكتور قلوبنا معك، ولكنَّ تصويتنا مع الحكومة"!!.

ولأهمية
الاستجواب الذي كان ينتظره كل أفراد الشعب المصري لما يحمله من قضايا
اعتبرها البعض ثأرًا للشعب عند الحكومة، فقد أذاعه التليفزيون المصري على
قناة النيل للأخبار على الهواء مباشرةً، كما أذاعته القناة الأولى الرسمية
في اليوم التالي بعد نشرة أخبار الساعة السادسة مساءً، كما اهتمت الصحف
القومية والحزبية والمستقلة والعربية بنشر وقائع الجلسة بدون أي هجوم على
النائب في مخالفة لما اعتادت عليه الصحف المصرية التي كانت تهتم غالبًا برد
الوزير المختص دون الاهتمام بما يطرحه النائب المستجوِب.

وعندما
تدخل كمال الشاذلي بالقول إنه يجب التعلم من الأخطاء والاستمرار في العمل
رد عليه الدكتور مرسي بالقول نتعلم من الأخطاء نعم، ولكن يجب أن نتعلم منها
ونحاسب المخطئ.

درس للنظام

ومساء
يوم الإثنين 9 فبراير 2004م فشلت الحكومة في الرد على الاتهامات التي
وجَّهها الدكتور مرسي حول مسلسل سقوط العقارات والمخالفات الخطيرة التي تتم
في الإدارات المحلية، وضياع أرواح المئات من المواطنين دون محاسبة
المسئول، في الاستجواب الذي تقدم به حول انهيار عمارة مدينة نصر؛ نتيجة
مخالفات مشتركة بين الإدارة المحلية ومالك العمارة، وهو الحادث الذي فتح
ملف انهيار العقارات بمصر.

وحدد
مرسي اتهاماته في أربع نقاط، وهي أن المخالفة كانت قائمةً أمام الجميع
طيلة 25 عامًا، ولم يتحرك أحد لمنع الكارثة، كما أن العقار لم يلتزم بشروط
الأمن الصناعي ولا الدفاع المدني، بالإضافة إلى عقد مصالحة بين المحافظات
وبين المخالفين الذين دفعوا غرامات مقابل المخالفات، فتنازلت المحافظات عن
القضايا وبقيت المخالفات كما هي، ولم يتحرك أحد لإزالتها، وفضلت الإدارات
المحلية الحصول على الغرامات التي تقدَّر بحوالي 63 ألف جنيه للمخالفة
الواحدة، على أرواح المواطنين، وحمَّل الحكومة مسئوليةَ وفاة رجال الإطفاء
الذين ضحَّوا بحياتهم وأرواحهم فداءً لإنقاذ سكان العمارة رغم علمها بخلو
العقار، وكأنها فضَّلت بقاء العقار على حصد أرواح أفراد ضحَّوا بأرواحهم
لعلاج خطأ حكومة لم تقدر هذه التضحية.

وختم كلامه بقوله تعالى: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الأَبْصَارُ) (إبراهيم: 42).

وفي
محاولة من وزير الإسكان إبراهيم سليمان المحبوس حاليًّا لإخراج الحكومة من
المنطقة الملتهبة التي وضعها فيها هذا الاستجواب قال في لهجة ساخرة
موجِّهًا كلامه للدكتور مرسي: "أنا مهندس وهأعلم المستجوب هذه المسائل
الفنية"، وهو ما قابله الدكتور مرسي بردٍّ حاسم وقويٍّ، مؤكدًا أنه أستاذ
جامعي، ولا يصح أن يتم مخاطبته بهذه الطريقة من مسئول تنفيذي، كما أنه رئيس
لقسم "المواد" بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، سواء رضِيَ الوزير أم لا،
وأنه "أي الوزير" هو الأحق بالتعلم منه.

وأمام سخونة رد الدكتور مرسي قام رئيس المجلس بتهدئة الموقف، وطالب بشطب ما قاله وزير الإسكان من المضبطة بعد الاعتذار للدكتور مرسي.

مواقف مشرفة

هذا
بالإضافة لطلبات إحاطة أخرى متعلقة بالآداب العامة، مثل طلب إحاطة الذي
قدمه الدكتور مرسي لوزير الإعلام عن المجلات التي تصدر بتصريح من الوزارة،
وتحمل على غلافها صورًا عاريةً، وأسئلة قدمها عن أغاني الفيديو كليب
العارية، وبيان عاجل حول مسابقة ملكة جمال مصر والتي اعتبرها محاربة
لتقاليد المجتمع وللشريعة الإسلامية ومخالفة للدستور، ووقوفه في وجه
الإنفاق السفهي والبذخ الحكومي مثل المواكب والتشريفات الخاصة بالوزراء،
وطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول تراجع قيمة المخزون الراكد لـ23 مليار جنيه،
وأن حصيلة مبيعاته بطيئةٌ جدًّا، والتهامه لأكثر من 10% من الموازنة
المصرية، وسؤال برلماني لوزير التعليم العالي عن استمرار هجرة العلماء؛
نظرًا للمناخ العلمي غير الصحي، واستجواب عن محاولات تدمير الأزهر الشريف
ووجود جهات في مؤسسات الدولة تعمل من أجل هذا المخطط، وطلب إحاطة حول وفاة
مواطنين في سيارات الترحيلات والمعاملة غير الآدمية للمساجين والمعتقلين،
وسؤال وجهه لرئيس الوزراء ولوزيري الخارجية والداخلية عن "وقاحة موظفي
سفارة الكيان الصهيوني؛ حيث رفضوا الخضوع للإجراءات المتبعة على الركاب
المسافرين أو القادمين من الخارج.

كما
وجه سؤالاً لرئيس الوزراء ولوزير الخارجية عن مصير الطلاب الستة الذين
حوكموا في الكيان الصهيوني، وأعلن رفضه للتعديلات الدستورية في العام 2005م
خاصة فيما يتعلق بالمادة 76، وشارك في زيارة مع النائب حسين محمد إبراهيم
للمناطق المنكوبة من كارثة تسونامي بإندونيسيا.

وطالب
الحكومة المصرية بإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن كل المعتقلين
السياسيين، وأن يوضع في الاعتبار أن قانون وضْع البلاد في حالة استثنائية
أصاب المجتمع ومؤسساته المدنية وقواه السياسية بالشلل، وأصاب حرية الفكر
والرأي بالاضمحلال، فالقانون في نصوصه يحوِّل الحاكم وسلطته التنفيذية إلى
حاكم عسكري، ويعطيه الحق في فرض القيود على حرية الاجتماع والتعبير
والانتقال والإقامة، ويعطيه الحق في القبض على من يشاء وتحويله إلى محاكم
استثنائية، مثل محاكم أمن الدولة، والمحاكم العسكرية، كما يعطيه الحق في
مراقبة الرسائل ومصادرة الصحف وانتهاك كل وسائل التعبير، كما طالب بإلغاء
قانون تنظيم الأحزاب السياسية، وإلغاء جميع القيود على العمل السياسي لطلاب
الجامعات.

وأكد
الدكتور محمد مرسي في أكثر من لقاء مع صحف محلية ودولية أنهم لا يهاجمون
الحكومة لمجرد الهجوم، وأنهم يقدمون رؤيةً شاملةً لعلاج أخطاء الحكومة من
خلال ردِّ الكتلة على بيان الحكومة، معربًا عن استعداداهم للتعاون لإصلاح
ما يفسده النظام، وهو ما لم يقبل به النظام.

ونفى
أن يكون هدف نواب الإخوان من هذه الاستجوابات هو إحراج الحكومة، مشيرًا
إلى أنهم من خلال هذه الآليات يحاولون محاصرة بؤر الفساد بالقانون؛ لإعطاء
الفرصة لفعاليات العمل المدني أن تعمل في جوٍّ صحِّيٍّ.