بسم الله الرحمن الرحيم
مشـــروع انقاذ ما يزيد عن 250000 مواطن مصرى
الى السادة // ….. اولـــى الامــــــر
ان هذه المظلمة للعلم والاحاطة هى مظلمة لقطاع عملاق من ابناء ومواطنى هذا البلد ظلوا طوال عقود طويلة اسرى لاغلال الظلم ومتاهات الفساد وحفنة من معدومى الضميــــر وراغبى الطمع ومستحلى الباطل وقاتلى طموح الشباب والمستقبل .
الهيئة القومية للبريد
هى احدى اقدم المصالح الحكومية فى مصر وهى كانت ولا تزال حائرة منذ انشائها بيـن العديد من وزارات الدولة لما كانت تلاقيه هى والعاملين بها من اهمال جسيم ومتعمد احيانا ايمانا من مسئولى ومتخذى القرار انها هيئة غير ذى اهمية والان وتحديدا منذ 10 سنوات القت هذه الهيئة بكلمتها من خلال تغلغل انشطتها المختلفة فى مختلف ربوع هذا الوطــن فغدت تؤدى لشعب مصر طوال السنوات الطويلة الماضية العديد والعديد من الخدمات باقل تكلفة وبافضل جهد ممكن لديها رغم ضعف الامكانيات وقبل ان نتحدث عن مظلمــــه العاملين بهذه الهيئة ضائعة الحق منذ سنين يجب على من يقرأ هذه المظلمة اولا وقبل كل شئ ان يعى جيدا ما يلى :-
1-اننا عندما نتحدث عن ظلم للعاملين بهذه الهيئة فاننا نتحدث عن ما يزيد عن 60000 ستون الف موظف يعولون تحت مسئوليتهم ما يزيد عن ربع مليون نسمه بما يعنى ان النظر بتحقيق العدل لهم يعنى بلا شك تحقيق قدر ليس بالسهل من العدالة الاجتماعية المنشودة من شرفاء هذا الوطن وولاة امره .
2-ان تحقيق قدر مناسب من العدل لهؤلاء العاملين يتناسب مع من يناظرهـــم فى ذات عملهم بل هم يزيدون جهدا واخلاصا فى عملهم وخدمتهم لاخوانهم فى الوطن الواحد ليس اعجازا يحتاج الاها ولا معجزة تحتاج لنبى لتتحقق .
3- اننا واذ نرفع هذه المظلمة لاولى الامر فاننا لا نرفعها لتحقيقها دون وجه حــق ولا انها فى غير وقتها بل اننا نرفع مظلمتنا ومستعدين تماما لنرد الحجة بالحجة والدليـــل بالدليل على كل مسئول ممن يحاولون تعجيز الشرفاء فى تحقيق هذا العدل لهــــؤلاء المظلومين .
4-اننا ايضا اذ نرفع مظلمتنا نطرح معها سبلا مختلفة ومتعددة لتحقيق العدل فيها وحلولا جذرية سهلة وبسيطة من السيد الوزير الذى يفترض او يقال اننا نتبع الى وزارة معاليـه ان تكرم علينا بذلك واعتبرنا جزءا من وزارته .
5-ان حلولنا التى سنوردها فيما يلى تتضمن ايضا تحقيق عدالة اخرى لابناء الوطـــن وتوصيل العدالة والدعم الى مستحقية الحقيقيين وليسوا مستغليه والمنتفعين منه دون وجه حق.
حقا انه عجب العجــــاب ……….
ان الهيئة القومية للبريد تحتوى على واحد يعد من اكبر الاوعية الادخارية التى تحتــوى على مدخرات واموال ابناء هذا الوطن ان لم يكن هو اكبرها على الاطلاق فهو يحتوى على رقم من المليارات قد يصعب على البعض كتابتها او قراءتها …
**ان الهيئة القومية للبريد تقوم بانشطة مالية متعددة تحقق لها واحدا من اعلــى معدلات التحركات النقدية فى مصر ربما يزيد بكثير عن العديد من البنوك المتخصصه فـى ذلك ..
**ان الهيئة القومية للبريد تحظى بقبول وثقة قطاعات كبيرة جدا من مواطنى الدولة للتعامل فى المعاملات المالية المختلفة رغم فارق الامكانيات الكبير بين الهيئة والبنوك المنوطة بها فعل هذه الخدمات …
والغريب ان الهيئة القومية للبريد رغم كل ما سبق لا تتبع وزارة المالية رغم ان العمود الفقرى لانشطتها الحديثة اصبح يرتكز على الحركات النقدية لا حركة الرسائل والطـرود التى اصبحت خدمات مهمشة وتشكل عبئا ماليا مكلفا وكبيرا للهيئة .
المعادلـــــــــة المعجــــــــزة
ان السؤال البديهى الذى سيطرح نفسه على اولى الالباب المطلعين على هذه القضية هـو اذا كانت الهيئة بهذ الوصف الموجز تعد واحدا من مناجم الموارد الهامة بالدولة فكيف يقع العاملين بها تحت ظلم او اجحاف وكيف لا يتحقق لهم ما يتحقق لنظرائهم والذين ينقسمون الى شقين :-
الشق الاول نظير فى العمل وهم موظفى البنوك فالتعامل بالهيئة فى السنوات الاخيرة يشبه الى حد كبير العمل بالبنوك وما بها من تعاملات نقديه مختلفه .
الشق الثانى نظير فى التبعية فموظفى الهيئة يفترض انهم يتبعون وزارة الاتصالات ولكن هيهات هيهات بين اوضاع العاملين بمختلف شركات الاتصالات الحكومية او غير الحكومية وبين العاملين بالهيئة القومية للبريد.
ويمكننا الرد على هذ السؤال دون ادنى صعوبة بما يلى :
ان الهيئة مطالبة من الحكومة بتحقيق ما نسميه بالمعادلة المعجزة او (( المستحيلــة )) واليكم موجز عن هذه المعادلة المطلوب تحقيقها من الهيئة وموظفيها تحت اشـــراف رئيسها والوزير المعنى بها فرضا واللذان لا يخضعان قطعا بلا شك لبنود هذه المعادلــة ...
وبنود المعادلة كالتالـــــى ..
كانت الهيئة القومية للبريد مصلحة حكومية خدمية تخضع للقوانين القائمة بالقطاع العام ويخضع موظفيها لذات القوانين وبالتالى تقوم الحكومة بتمويل الخدمات القائمة بها وكذلك سداد رواتب موظفيها كما هو الحال بالتعليم او الصحة او المجالس المحلية او الداخليــة وغيرها وبالتالى فالهيئة كغيرها كانت تحقق فى ميزانيتها السنوية عجزا ماليا كبيرا للفارق الضخم بين مواردها وبين مصروفاتها .
ثم قامت الحكومة بتغيير هذا الوضع للهيئة واطلقت عليها اسم الهيئة القومية للبريــد واصفة اياها فى قانون انشائها بانها هيئة اقتصادية خدمية قاصدة بهذا الوصف التنصـل التام عن اى التزامات مالية للهيئة تجاه الحكومة والزام الهيئة بتدبير موارد ذاتية لسـد احتياجاتها بما فى ذلك رواتب موظفيها بل والزامها باستثمار ما لديها من مبالـــــغ مودعه لعملائها بشكل امن بعدما كان بنك الاستثمار القومى هو المنوط بذلك وكل ذلك يتم بقوانين ترجع الى حقبة الثمانينات ......... وليس كل هذا هو المشكلة ولكن المشكلة والطامة الكبرى ان الحكومة الموقرة ومسئوليها على مر العقود والسنوات الماضية مع كل هذه الالزمات لم تكتفى بذلك بل وضعت مــن القوانين ما يجعل الهيئة القومية للبريد راكعة وعاجزة عن تحقيق ذلك والهدف من ذلـك نحن نعرفه ولكننا سنترك ذكره فى موضع اخر من الحديث واليك اهم هذه القوانين التـى يزعمون انها بقصد الدعم لمحدودى الدخل وهم فى ذلك من الكاذبين ولنا فى ذلك حجـة ودليل ..
اولا:- الزمت الحكومة الهيئة بعدم قدرتها على وضع اى تسعير لخدماتها المقدمـــة للجمهور بما يجعل لها قدره تنافسية مع من يناظرها فى تقديم هذه الخدمة ..
مثال:- تقوم الهيئة بتقديم خدمة التوفير للجمهور وهى ذات الخدمة التى تقوم مختلف البنوك الحكومية او غير الحكومية بتقديمها ولكن مع الفارق الكبير بين الطرفين :-
-- ففتح الدفتر فى البريد مجانا رغم ما يكلفه على الاقل من طبع خلاف استمارات متعلقة به بينما يصل فى بعض البنوك مصاريف فتح الدفترالى مبالغ لا تقل عن20 جنيه وتصل الى 50 جنيه فى بنوك اخرى وكذلك تقوم الهيئة بخصم 16 جنيه فقط سنويا وللارصدة التى تزيد عن 1000 جنيه مقابل كشف حساب خاص لكل عميل رغم ان هذه القيمة مقابل نفس الخدمة تصل الى 27 جنيه فى عدة بنوك بل ويتم خصمها بشكل ربع سنوى عكس البريد الذى لا يقوم بخصمها الا مرة واحدة كل عام .وكذلك قيام البنوك فى نفس الخدمة بتجميد رصيد العميل ووقف الفائدة اذا ما توقف العميل عن الايداع او السحب خلال خمس سنوات من تاريخ اخر عملية عكس البريد الذى لا يقوم بهذا الاجراء الا بعد 15 سنة كاملة اضافة لقيام البريد باخطار العميل وتنبيهه لذلك اكثر من مرة لضمان علمه وتنبيهه لذلك رغم ان ذلك يعد عبئا كبيرا فى الجهد والتكلفة .
مثال 2 :- تقوم الهيئة بتقديم خدمة الحوالات وهى تحويل النقود من بلد لاخر وهى ذات الخدمة التى تقوم بها مختلف البنوك ولكن مع الفارق الكبير بين الطرفين فنجد الزام البريد بتسعيرة متدنية للخدمة تبدأ من 5 جنيهات بينما لا تقل اول تسعيرة لنفس الخدمة فى البنوك عن 20 جنيها
ثانيا :- يفترض احتكار الهيئة بخدمات نقل الرسائل والطرود وهى الميزة التى افقدتها الحكومة للهيئة بعدما اصدرت العديد من تراخيص لشركات خاصة فى مجال نقل الرسائل والطرود وليست هنا المشكلة ولكن المشكلة فى الزام الهيئة بتسعيرة متدنية للغاية مقابل ادائها لخدمة نقل الرسائل والطرود مقارنة بهذه الشركات مما يفقد الهيئة قدرتها التنافسية مع هذه الشركات.
مثال :- تقوم الهيئة بتقديم خدمة البريد السريع بتكلفة تبدأ من 11 جنيه فى الوقت الذى تقوم به الشركات الخاصة بتقديم نفس الخدمة بتسعيرة تبدأمن 25 جنيه للرسالة الواحدة وهو فارق مجحف للهيئة
ثالثا :- رغم تنصل الحكومة من اى التزمات تجاه الهيئة ومطالبها الا انها لا تزال تفرض اساليبا مختلفة من الجباية والضغط ...
مثال :- تقوم الهيئة بنقل ملايين الرسائل سنويا لمختلف المصالح والهيئات والجهات الحكومية دون تعويض الهيئة عن تكلفة نقل هذه الرسائل ونقلها عن طريق التخليص عليه بالطوابع الحكومية .
رابعا :- استغلال الهيئة استغلالا مهينا وواضح على النحو التالى الزام الهيئة ببيع نماذج حكومية وطوابع ودمغات وغيرها بقيم متدنية للغاية ولصالح الجهات المنوطة بهذه النماذج وعندما تقوم هذه الجهات بسحب نماذجها تتحول لقيم مغايرة تماما .
مثال:- كانت الهيئة تقوم ببيع استمارة البطاقة الشخصية ب75 قرشا وعندما قام السجل المدنى بسحبها قام ببيعها فى شكل جديد بقيمه 15 جنيه بين يوم وليلة
خامسا :-تمتلك الهيئة القومية للبريد واحدا من اهم الارصدة المالية والاحتياطات النقدية فى مصر ومع ذلك تحظر الحكومة على البريد تماما قيامها بتقديم خدمات ائئتمانية ( القروض ) او حتى قصرها على القروض الصغيرة وبضمانات مشدده للسيطرة عليها او حتى قصر ذلك على العاملين بها بدلا من القنبلة الموقوته والمتمثلة فى تحويل رواتب ما يزيد عن 45% من موظفى الهيئة للبنوك وبفوائدكبيرة اليس من الحكمة ان تقوم الهيئة بمنح ابنائها القروض التى يحتاجون اليها والضمان موجود لديها بما يحقق مصلحة لمدخرات الهيئة وانقاذا لموظفيها من البنوك
سادسا :-تجبر الحكومة الهيئة على تقديم خدمات مختلفة ومتعددة للعملاء دون ان تتحمل هى على الاقل التكلفة الاصلية الخاصة بتقديم هذه الخدمات بدعوى الدور الاجتماعى الخدمى للهيئة .
سابعا :- اخضعت الحكومة موظفى الهيئة للوائح خاصة بها لا تطبق الا فى القطاع الخاص والدليل على ذلك يتضح جليا عند اطلاعكم على صندوق الجزاءات الذى يقدر بالملايين نتيجة ما يتعرض له موظفى الهيئة من خضوعهم للوائح مجحفة لا تليق الا للعمل فى شركة فودافون او شركات موانئ دبى العالمية .
هذه امثلة ورموزبسيطة لامثلة لا تعد ولا تحصى تجعل تحقيق المعادلة المستحيلة امر غير ممكن فالحكومة تريد خدمات للمواطن دون ان تتحمل اى نفقة لتحقيق تنافسية تتيح للهيئة فرصه البقاء والمنافسة دون اجحاف لاحد ومراعاة لمصالح هذا الوطن وابناؤه .
ان الامر الذى نحن بصدد قوله هو جلي واضح وضوح الشمس فموظف البريد فى عام 2012 وبعد ثورة قامت لتحقيق العدل والعدالة يحتل بجدارة وبلا استحقاق لادنى درجات الدخل فى جمهورية مصر العربية والقصد هنا ليس الدخل عموما بل الدخل الذى يرتضيه العقل والمنطق والمساواة فيما يقوم به موظفى الهيئة واقرانهم بمختلف المؤسسات وما ترتضيه العلاقة بين الاجر والجهد المبذول .
ان العاملين بالتعليم والصحة والمجالس المحلية ومختلف الهيئات الحكومية المناظرة للهيئة القومية للبريد اصبحوا رغم الاختلاف بين كل هؤلاء وبين هيئة البريد فى كون هؤلاء تتحمل الدولة جميع نفقاتهم والتزاماتهم المادية المختلفة خلافا على البريد الذى اصبح ذاتيا فى تدبير التزاماته ومتطلبات موظفيه وموارده وهذا ليس تقليلا لهؤلاء فحاش لله كلنا جسد واحد لا غنى لاحد على الاخر ولكنه صدق تعالى عندما قال (( واقسطوا ان الله يحب المقسطين )) .
اننا بعد ما اوجزنا فى عرض مظلمة الالاف بزعم كاذب من المسئولين السابقين بان الهدف من ذلك يرجع لما تشكله الهيئة من بعد قومى وانها تمثل جزءا من الامن القومى المصرى بما يحجم القدرة على اتاحة الهيئة اذرعا تمدها لتحقيق الرخاء والعدل لموظفيها وهم فى ذلك من الكاذبين ومع ذلك فالرد ابلغ الرد موجود بالاتى :-
فاذا كانت الهيئة تمثل كما يزعمون امنا قوميا لمصر يوجب عليها ان تظل وموظفيها تحت الرماد. اوليس تحقيق العدل لما يزيد عن ربع مليون نسمه امنا قوميا او ليس المستوى المعيشى المضمحل و صحة وتعليم ما يزيد عن الربع مليون نسمة يقدمون جهدا لا يقدمه غيرهم امنا قوميا والسؤال الاهم والذى يجلى الحق اكثر من ذلك اذا كانت الهيئة تمثل حقا امنا قوميا لمصر فهل هى اكثر اهمية من هيئات الكهرباء والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحى والغازوالتى لا تخضع لمثل هذا الاجحاف بل راحت فى اشكال جديدة بتحويلها الى شركات قطاع اعمال لتحقق قدرا اكبر من المصلحة العامة والخاصة للدولة وعموم المواطنين .اذا كانت حقا الهيئة تمثل امنا قوميا فحرى بهؤلاء المتلاعبين بمقدرات الامة ان يعملوا لتحصين هذا الامن لا ان يربوا فيه عشرات الالاف من القنابل الموقوته من بنى البشر والمحملة باقسى ما يوصف من الظلم والاجحاف .
وكما سلف الذكر اننا لا نطرح المظلمة فقط بل هناك العديد من البدائل التى تتيح وفى شهور قلائل تحقيق ما نصبوا اليه من المساواة والعدل والرضا ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى :
****** ان يتم اعادة هيكلة الهيئة عن طريق متخصصين فى عالم المال والاقتصاد والزام الحكومة برفع وصايتها باى وسيلة لاجبار الهيئة على طرق ادارة عملها او قوائم التسعير الخاصة بالخدمات التى تقدمها .
****** اعادة هيكلة الهيئة عن طريق متخصصين فى عالم المال والاقتصاد والزام الحكومة بتحمل اى فوارق خاصة بتكلفة تقديم الخدمات حال اصرار الحكومة على تسعيرات معينة لاى خدمة .
****** ان الهيئة مهما كان لا تصل فى اهميتها ودورها فى الامن القومى لاهمية الكهرباء والطاقة ومياة الشرب والصرف الصحى والغاز وبذلك يكون من الممكن قطعا جواز تحول الهيئة الى شركة قابضة للبريد يتبعها شركات فرعية على شاكلة المتبع فى مرفق المياه والكهرباء والغاز والبترول والفوسفات .
****** ان يتم الاستغناء او تهميش قطاع كبير من القيادات السابقة التى نشكرها على ما قدمته وتقديم جيل جديد لديه تطلعات مفتوحة وطموحات للمستقبل بدلا من تلك القيادات التى مهما فعلت ستظل افكارها متقزمة ولها العذر فى ذلك لانها ظلت لسنوات طويلة رهينة افكار بيروقراطية معقدة ومتخلفة ورجعية .
****** الاعتراف بان لدينا هيئة معيبة من كافة النواحى والعمل قدما على اصلاح البيت من الداخل اولا قبل التشدق فى المؤتمرات الدولية بقدرات مزيفة ووهمية وغير حقيقية كما يقوم السادة الوزراء المعنيين بنا او رؤساء هيئتنا الموقرة .
****** ان يتم احداث تغيير جذرى عن طريق متخصصين فى كل مايتعلق بسير العمل والتى تسبب الاجراءات الحالية اهدارا سافرا لجزء كبير من ايرادات الهيئة لما تحتويه هذه الاجراءات من بيروقراطية غبية ومتخلفة ومهدرة للمال والطاقة وقاتلة للفكر والطموح والمستقبل ،،،،
فى رأيى المتواضع ان السبيل الوحيد لاحداث تطوير ملموس بمؤسسة البريد فى مصر هو تحويلها الى شركة قابضة محاكاة بالكهرباء والمياه والطاقة والبترول وغيرها من المؤسسات التى تعد حيوية وهامة للدولة والشعب معا ولن يتحقق لاطراف المعادلة العدل الا بتحويل الشكل القانونى للهيئة الى شركة قابضة تحقق للدولة فائضا سنويا لا عجزا وتحقق للعاملين فيها ما يضمن لهم عدالة فى الاجور وتحقق للجمهور خدمات افضل مهنية واحتراما لادميتهم )
واذا كنا فى سردنا لما سبق اوضحنا حق موظفى الهيئة فى الحصول على دخول تناسب عملهم وجهدهم وتتساوى مع من يناظرهم فى ذات العمل او ما شابه وقد تم ايضا ايضاح كيفية تحقيق ذلك عبر طرق مختلفة وخطط سهلة وبسيطة واذا كنا فى ذلك السرد استخدمنا نسبا وارقاما نسبية تقبل الزيادة والنقص بقدر محدود فاليكم ما هو اكثر تحديدا
والان الى حضراتكم الدليل القاطع والبرهان الساطع على تورط الحكومة وتعمدها لاذلال الهيئة وموظفيها ورغبتها فى الابقاء على الهيئة بوضعها المتردى الحالى لسبب وعدنا فى موضع سابق اننا سنذكره والدليل يتمثل فى الامر الاتى :-
*********** صندوق الولاء والانتماء **********
هو صندوق مالى يخص العاملين بالهيئة القومية للبريد يتكون من خصومات دائمة من اى دخل يحصل عليه العامل بالهيئة من راتب شهرى او حافز تميز او اى مكافاءت اخرى ولا تسهم الحكومة او الهيئة فى هذا الصندوق باى شكل من الاشكال فهو ملك خاص للعاملين بالهيئة ما لم يبدى العامل رغبته فى غير ذلك هذا الصندوق وظيفته انه يقوم بصرف مبلغ مالى يقدر ب100 شهر على الاساسى لكل عامل مشترك فيه عند بلوغ الموظف لسن المعاش وهو بذلك يشبه عدة صناديق موجوده بالعديد من الهيئات والشركات الاخرى ولكن تمعن فى الفارق الكبير بين صندوق العاملين بالبريد وغيره من الصناديق المناظرة بالهيئات الاخرى :--
1-يعد هذا الصندوق هو اكبر صندوق من نوعه فى مصر .
2- يفترض ان تكون ادارة هذا الصندوق ملكا خاصا للمشتركين فيه وليست فرضا عليهم وبالتالى يجب ان تكون ادارته بالانتخاب .
3- يتم تعيين رئيس الهيئة رئيسا لهذا الصندوق على الرغم من ان رئيس الهيئة قد يكون من خارجها وبالتالى فهو غير مشترك فى الصندوق ولا يحق له رئاسة هذا الصندوق لانه ليس ملكا للهيئة او الحكومة بل هو ملكا خاصا لموظفى الهيئة بلا جدال فى ذلك وبلا منن او فضل من احد عليهم .
4- ان القيمة التى تحدد لصرفها للموظف عند بلوغه سن المعاش فى باقى الصناديق بالهيئات الاخرى يتم تحديدها وتغييرها وزيادتها كل 3 سنوات على الاقل عن طريق خبراء اكتواريين متخصصصين فى ذلك ولكن فى صندوق البريد الامر مختلف فهو يخضع لمزاج الحكومة ومسئوليها المفوضين لذلك لذا فان زيادته امر يحتاج لمعجزات وسنوات طويله رغم ان الحكومة ليس لها اى دخل فى هذا الصندوق
5-مثال يوضح كارثة صندوق الولاء والانتماء والمثال على الكاتب شخصيا وتحديدا
* تم تعيينى فى عام 2005 فى الدرجة الثالثة تمويل ومحاسبة .
* يتم خصم مبلغ 90 جنيه شهريا لصندوق الولاء والانتماء خلاف الخصم من الحوافز او المكافاءات الاخرى .
* هذه القيمه تزيد سنويا ويتم خصمها على شامل المرتب وليس على الاساسى .
* اذا فرضنا جدلا ان المشتركين فى هذا الصندوق هم 50000 موظف .
* وان متوسط الخصم لجميع العاملين هو 120 جنيه مقياسا بالكاتب الذى تم تعيينه منذ 7 سنوات فقط ويتم خصم 90 جنيه من راتبه فكم سيصل هذا الرقم بعد 15 او 20 سنة .
* فيكون اجمالى الخصم لصالح الصندوق شهريا يساوى 50000*120=6000000 اى ان الدخلى الشهرى للصندوق يتجاوز سته ملايين جنيه شهريا ويعادل 6 مليون*12 شهر اى ما يزيد عن 70 مليون جنيه سنويا واذا كان من المفترض ان هذا الصندوق مخصص للعاملين عند بلوغهم سن المعاش فنستطيع جدلا القول بانه فى حال ما اذا كان فى عام 2012 سيخرج للمعاش 300 موظف مثلا وان متوسط 100 شهر على الاساسى لهؤلاء ال300 هو 100000جنيه وهو ما لم يحصل عليه اى موظف حتى الان فان اجمالى المنصرف يكون 30000000 ثلاثين مليون جنيه سنويا بفارق 40000000اربعين مليون جنيه سنويا فىالجانب الدائن للصندوق خلاف حتمية استخدام هذه الودائع واستثمارها فى مجالات امنة ومضمونة الربح .
* ان ادارة الهيئة الموقرة تترك موظفيها غارقة فى متاهات البنوك وقروضها ولديها مثل هذا الوعاء الضخم والعملاق وتترك موظفيها بكل غباء فريسة للبنوك وفوائدها المركبة. اليس من الاولى استغلال هذا الوعاء ولو على الاقل فى اقراض المشتركين فيه وبفوائد اقل كميزة نسبية للعاملين به تحقق بذلك هدف استثمار مدخرات الصندوق وكذلك دعما لموظفى الهيئة ولكن هيهات لموظفى الهيئة ان ينعموا حتى بحقهم فى الاموال التى تكونت من عرقهم ورواتبهم وهنا نخلص للاجابة على السؤال الملح لقارئى ما سبق لماذا تصر الحكومة ومسؤليها المفوضين بالهيئة على طمس هذا القطاع لانه يا سادة ببساطة هو الفرخة التى تبيض ذهبا دون ان يسأل عليها احد او يهتم باحتياجات موظفيها .
ان مدخرات الهيئة بمختلف انواعها تمثل جزءا مهما وحيويا من الدين الداخلى للحكومة والذى تعتبره الحكومة هبة لا ترد لذا فالحكومة ستظل تدافع وبشراسة عن بقاء هذا الوضع المهين للهيئة والعاملين فيها حتى يشاء الله غير ذلك على يد انصار الحق والعدل والمساواة 0
بسم الله الرحمن الرحيم (( يمنون عليك ان اسلموا .قل لا تمنوا على اسلامكم .بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين )) صدق الله العظيم
ان ما نطلبه ليس منا ولا فضلا من هؤلاء بل هو حق اصيل وموجود ومتاح وسهل المنال فنحن هيئة لها موارد ذاتية سخية تكفى لجعل ابنائها فى مصاف الدخول المتميزة وسط غيرهم ممن يتمتعون بذلك وربما ان غيرهم لا يستحق ذلك او قل اقل منهم جهدا وقيمة ولا نزكى على الله احدا.
ان كل ما سبق الحديث عنه يمكنك سيدى القارئ ان تستقيه بلا شرح او تفصيل بتمعنك فى مثال على الواقع الحى الثابت بين الكاتب وبين اقرانه :-
مثــــــــال
الكاتب حاصل على بكالريوس تجارة شعبة بريد عام 2002 تم تعيينه على الدرجة المالية الثالثة تمويل ومحاسبة عام 2005 متزوج يحصل على تذكرتين لبدل النقدى لم يحصل على اى علاوات منذ تاريخ تعيينه وعمره حاليا 32 عاما وبفرض وضعه فى مقارنه مع اقرانه من نفس المواصفات كاملة من حيث المؤهل والسن وتاريخ التعيين سنجد ما يلى :-
موظف بهيئة البريد يتقاضى راتب شهرى 1080 ملحوظة
موظف بالهيئة العامة للتأمين الصحى يتقاضر راتب شهرى 2000 هذه الهيئات والمؤسسات تشترك مع الهيئة فى انها جميعها مرافق حيوية وذات بعد يتعلق بالامن القومى والعديد منها يحمل مسمى ((الهيئة)) اى يفترض ان تتساوى مع البريد فى ذات الحقوق ونفس الالتزامات والبعض الاخر تغير شكله القانونى ليحمل اسم شركة ولكنه تابع للدولة وليس قطاعا خاصا او ما شابه .
موظف بهيئة التامينات الاجتماعة يتقاضر راتب شهرى 2500
موظف باحد البنوك الحكومية( بنك مصر تحديدا) 3100
موظف بالشركة المصرية للاتصالات 2300
موظف بايا من شركات قطاع الاعمال العام 2050
موظف بالكهرباء 2400
موظف بمياه الشرب 1900
الضرائب العامة ؟؟؟؟؟؟
شركات البترول ؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟
اما عن باقى موظفى الدولة بهيئات البترول او التعدين او الضرائب بانواعها او قناة السويس وغيرهم فنستحى من وضعهم فى المقارنة
ملحوظة :- ان جميع الهيئات والمصالح الحكومية ليس لها ايراد ولكن الدولة تتحمل كامل نفقاتها بما فى ذلك الاجور عكس البريد الذى لا يحمل الدولة اى نفقات .
اننا لا نرمى احدا بالباطل بل ان كل ما قيل او سيقال هو حفنة من تراب فى صحراء واسعه من الفساد المتعمد والحماقة الادارية المتعجرفة لدينا منها لمن يهمه امر هذا البلد الكثير والكثير ،،،،
هذا ما تيسر اعـــداده وامكن ايــــراده ويسر الله لى قولــــــــه ...
وفق الله من اراد للحق والعدل ان ينتصر وادحر كل مناهض للمساواة والعـــدل .
اللهم انى اشكوا اليك ضعف حيلتى وهوانى على الناس ولكنى اثق فى قدرتك وقدرك فنسألك ربنا ان توفق اهل الخير والحق الى الخير والحق والسداد .....
وفق الله كل من ارد الخير الى الخير وسدد الى الهدى خطاه فهو وحده تعالى ولى ذلك والقادر عليه وله الحمد تعالى فى الاولى وفى الاخرة على ما اعطى وعلى ما اخذ وهو وحده حسبنا ونعم الوكيــــــــــل ،،،،،
والله الموفق ،،،،،،،،،،،
وسلام الله عليك ورحمته وبركاته ،،،
كتبه واعده
عبدالرحمن سعيد 01118125262
موظف غلبان بالبريد المصرى
