قواعد تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور
أعدت وزارة المالية منشور عام يحدد قواعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه من يناير المقبل.
وبدأت الوزارة تنفيذ إجراءات تطبيق قرار مجلس الوزراء بمخاطبة الجهات العامة المستفيدة لموافاة وزارة المالية باعداد المستفيدين من علاوة الحد الأدني والتكلفة المالية الاجمالية بكل جهة علي حدة، وطبقا لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة لتعديل مخصصات هذه الجهات بالباب الأول للموازنة العامة المعني بالأجور وتعويضات العاملين تمهيدا لتحويل مخصصات الأجور لها متضمنة قيمة الزيادة من راتب يناير المقبل.
وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن المبادئ الأساسية التي سيتضمنها المنشور تعتمد على أن الأجر الشامل هو الأساس في حساب تكاليف الحد الأدني ، بحيث يشمل الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة الحكومة في المزايا التأمينية للموظف مع استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الاقامة في المناطق النائية وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية وقيمة أية مزايا عينية يحصل عليها العاملين بالجهات العامة المختلفة، حيث لن يتم إدخالها في حساب قيمة علاوة الحد الأدني .
وأضاف أن من المبادئ التي سيتم مراعاتها أيضا رفع الأجر الشامل لشاغل الدرجة السادسة في بداية التعيين الي مبلغ 1200 جنيه ، ولتحقيق هذا سيتم منحه علاوة حد ادني بقيمة الفرق بين إجمالي الأجر الشامل الحالي لموظف الدرجة السادسة والبالغ 731 جنيها والمكون من 194 أجرا أساسيا و428 أجرا متغيرا و109 حصص الحكومة في المزايا التامينية ، ورقم الـ 1200 جنيه ، وهو ما يعني زيادة أجره بنحو 470 جنيها مقسمة الي 400 جنيه علاوة الحد الادني و70 جنيها حصة الحكومة في المزايا التأمينية.
وأشار الوزير إلي أن هذه العلاوة ستقل قيمتها تدريجيا بالنسبة للمستويات الادارية الأعلي للحفاظ علي فروق مقبولة في أجور هذه الدرجات ومراعاة فرق الخبرة وتاريخ التعيين في ذات الدرجة ايضا ، مشيرا الي ان الدرجتين السادسة والخامسة علي سبيل المثال ستاخذ نفس قيمة العلاوة وهي 470 جنيها، اما الرابعة فتحصل علي علاوة حد ادني بقيمة 450 جنيها والثالثة بقيمة 400 جنيه والثانية بقيمة 350 جنيها والاولي بقيمة 300 جنيه ومدير عام 200 جنيه والدرجتين العالية والممتازة 150 جنيها.
وقال: إن هذا التدرج راعي التركيز علي زيادة الاجر الشامل للدرجات الادني بالسلم الوظيفي من السادسة الي الثالثة فطبقا لهذه العلاوة سيتم رفع اجورهم الشاملة بنسب تتراوح بين 60% و40% من اجمالي الاجر الشامل الحالي باعتبارها الدرجات التي يستهدفها تقرير الحد الادني بشكل مباشر، لافتا الي ان الاجر الشامل للدرجة السادسة سيصبح بعد علاوة الحد الادني نحو 1201 جنيه وللخامسة 1215 جنيها وللرابعة 1222 جنيها وللثالثة 1308 جنيهات وللثانية 1705 جنيهات والدرجة الاولي 2035 جنيها ولدرجة مدير عام 2391 جنيها والدرجة العالية 2569 جنيها والدرجة الممتازة 3740 جنيها.
وكشف وزير المالية عن استفادة اكثر من 4.8 مليون موظف بالجهاز الإداري من علاوة الحد الادني منهم نحو نصف مليون موظف عمالة مؤقتة وسيحصلون علي علاوة حد ادني بقيمة 450 جنيه شهريا لكل منهم، ايضا سيستفيد نحو 2.3 مليون موظف هم مجموع العاملين المثبتين بالدرجات الوظيفية الثالثة إلي السادسة بتكلفة مالية نحو 9 مليارات جنيه سنويا بجانب 2.5 مليون موظف بالدرجات الوظيفية الاعلي بتكلفة مالية تقارب الـ 9 مليارات جنيه سنويا.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد علي ان فلسفة تحريك الحد الادني للأجور تتمثل في رفع دخول الدرجات الوظيفية الاقل دعما للاسر المصرية ، مع العمل علي تخفيض الفروق المالية بين المستويات الوظيفية المختلفة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وهو ما تعكسه تدرج قيم العلاوة وبالتالي فان الاجر الشامل للدرجة الممتازة سيعادل من يناير المقبل 311% قيمة الاجر الشامل للدرجة السادسة مقابل نسبة 491% في الوضع الحالي
منقول
