يصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور خلال أيام قرارا جمهوريا بتحديد نسبة العلاوة الاجتماعية الجديدة
استنادا الي ما سوف تسفر عنه الدراسات الجديدة لوزارة المالية لهذه العلاوة ونسبتها وتكلفتها.
اكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان الدكتور احمد جلال وزير المالية يضع حاليا مجموعة من البدائل لتحديد نسبة العلاوة الجديدة وفقا للموارد المالية المتاحة والتكلفة التي ستتحملها الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز يصل الي 200 مليار جنيه. علي ان يتم عرض هذه البدائل علي مجلس الوزراء لمناقشتها وتحديد البديل الانسب لرفعه الي رئيس الجمهورية لاصدار القرار الجمهوري بشأنها.
واضاف انه نتيجة للاحداث الحالية وتشكيل الحكومة الجديدة. فان الفترة لم تكن كافية لتحديد نسبة العلاوة وصرفها مع مرتب يوليو كالمعتاد سنويا.
واضاف انه في حالة صرف العلاوة الجديدة بنسبة 10% من اساسي المرتب ستكون التكلفة 4 مليارات جنيه. اما اذا تم تحديدها بنسبة 15% فان التكلفة ستصل الي 6 مليارات جنيه.
واشار الي ان صرف العلاوة يأخذ في اعتباره ايضا مشكلة التضخم وارتفاع الاسعار في ظل عدم قدرة الدولة حاليا علي السيطرة علي الاسواق وسوف يتم صرفها بأثر رجعي مع مرتب شهر اغسطس القادم
