من المعروف أن الحساب الختامي لأي منشأة أو هيئة يعبر عن واقعها المالي تعبيراً دقيقاً من خلال قوائمه المالية الثلاثة: قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، أما الحساب الختامي للبريد المصري فأنه خلال الأعوام السابقة الأخيرة كان يعبر عن وجهه نظر رئيس مجلس إدارته وتوجهاته السياسية وطموحاته الشخصية نحو المضي قدماً وصولاً للترقي لمنصب أعلي.
.
وهذا ما فضحه الحساب الختامي عن العـام المالي 2010/2011 رغم ما يعج بالمغالطـات الفنية والاستخفاف أحيـاناً بالعقـول، إلا أنه في ذات الوقت أظهر ما كان يتم من تلفيق وتدليس للواقـع خـلال السنوات السابقة، ويفضح كذلـك كيف كان يتم إعـداده وتمـريره، سـواء من مراقبي حسابات وزارة المالية، ومباركة مجلس إدارة الهيئة، واعتماده بعد إرفاقه بعـدة تقـارير ومناقضـات من مراقـبي حسـابات الجهـاز المركـزي للمحاسبات، منظـومة متناغـمة ومتكـاملة، الغرض منها إظهـار البريد المصري بواقـع غير واقـعه، وبصـورة تعبر وتخـدم مصالح البعض في استغلال أمـواله وأمـوال مـودعي صندوق التوفير في شركات واستثمارات خاسرة، ليكونوا وزراء ضمن وزارات أصحاب الياقات البيضاء بحكومة الحزب الوطني المنحل.
.
فأجمـالي الفائـض المرحـل بالحسـاب الختـامي للعام المالي 2009/2010 البالغ 1.024.155.973 جنيه تبخر وأصبح خسائر مرحلة بمبلغ 639.952.989 جنيه، ببدعة تغير السياسات المحاسبية، بزيـادة ونقص لبعض الأرصدة كان أبرزها:
- خسارة مبلغ 401.086.046 جنيه أثر تقييم الاستثمارات.
- خسارة مبلغ 449.000.000 جنيه أثر فرق فوائد المودعين.
- خسارة مبلغ 363.000.000 جنيه أثر تقييم محافظ العائد الثابت.
- خسارة مبلغ 5.108.203 جنيه أثر الاستثمارات في شركات شقيقة.
.
وكأن كل ما كان يصـرح به للصحـف في عهد رؤسـاء مجالس الإدارة السابقين من تحقـيق طفـرة في الإيـرادات كان حلـماً أو وهمـاً أو خيـالاً، فالمهندس علاء فهمي حقـق في ظـل رئاسته للبريد المصري فائضـاً في الميزانية بلغ 200 مليون جنيه بنسبة نمو 48% (صحيفة الجمهورية 3/7/2008)، والدكتور أشرف زكي حقـق زيادة قدرها 38% بإيرادات الهيئة (اليوم السابع 29/5/2010)... كل ذلك فضحته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من سوء إدارة وتفشي فساد لا مثيل له ولا نظير له باستغلال أمـوال المودعين في شركات واستثمارات فاشلة وخاسرة، أرجعها الجهـاز المركزي للمحاسبات بتقاريره لسياسة المستشارين، وما يعـرف باللجـان العليـا ومسئوليتهم عن تحقـيق جزء كبير من خسائر الهيئة، ووصف بعض قراراتهم بأنها كانت سبباً في تلك الخسائر، وطالب بإجـراء التحقيق اللازم وتحديد المسئولـية في شــأن عـدم إدارة الأمـوال المستثـمرة على الوجـه السـليم مما عـرض رؤؤس أمـوال المـودعين للمخـاطر بالإضافة إلى تحمـل الهيئة أعبـاء تمويلـية عنها قـدرت بنحو 936 مليون جنيه (صحيفة الفجر 21/11/2011).
.
وتفاصيل الحساب الختامي للعام المالي 2010/2011 تؤكد ذلك حيث أثبت فيه:
- أن الدكتور علي الطاهري، أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دالتا القابضة إحدى شركات دالتا رسملة التي تقوم إحدى شركاتها القابضة بإدارة محافظ استثمار الهيئة وتبلغ قيمة هذه المحفظة مبلغ 1.005.000.000 جنيه حققت إيرادات قدرها 9.199.419 جنيه وحصلت الشركة منها علي إتعاب إدارية خلال العام 1.898.122 جنية ... بما يفيد أن عائد المبلغ المستثمر حقق إيراد بنسبة 0.72 % بينما يتم دفع ما نسبته 9% للمودعين بخلاف تحمل الهيئة للتكاليف المباشرة الأخرى.
- أن المهندس عمرو حلمي أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة والرئيس التنفيذي لشركة برايم بزنس كونسلتنج إحدى شركات برايم والتي تقوم إحدى شركاتها القابضة بإدارة محافظ استثمار الهيئة وتبلغ قيمة هذه المحفظة مبلغ 460.000.000 جنيه حققت إيرادات قدرها 2.882.991 جنيه وحصلت الشركة منها على إتعاب إدارية خلال العام 836.079 جنيه... بما يفيد أن عائد المبلغ المستثمر حقق إيراد بنسبة % 0.45 بينما يتم دفع ما نسبته 9% للمودعين بخلاف تحمل الهيئة للتكاليف المباشرة الأخرى.
.
فأمـوال مودعي التوفير أصبحت بيد مجلس الإدارة وحـده ولجانه المتعددة، دون رقيب أو حسيب، تضخ بشركات بعضهم، وتتحمل الهيئة أعباء الفائدة والتكاليف المباشرة لسنوات عدة... وبعد ذلك، وبعد قيام ثورة 25 يناير المجيدة، ودماء الشهداء مازالت لم تجـف بميدان التحرير، نجـد من يأتي ثانياً برؤساء مجالس الإدارة الثلاثة السابقين: الدكتـور علي مصيلحي، والمهندس علاء فهمي، والدكتور أشرف زكي، لإدارة البريد المصري من الظل من خلال لجنة أنشئها وزير الاتصالات لتضع سياسات البريد (صحيفة الفجر 27/2/2012)، ليمسكوا من خلف الستار بدفة أمور البريد المصري المسكين وأمواله وأموال المودعين من جديد.
.
وكأنها ثورة ما تمت أخذها الغراب وطار !!..[/color][/size][/right][/font][/font]
