تصدر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، صباح اليوم، قراراتها باستبعاد بعض المرشحين لرئاسة الجمهورية، بعد فحص ملفات جميع المتقدمين بأوراق ترشحهم وعددهم 23، بالإضافة إلى الطعون الثلاثة المقدمة ضد 10 مرشحين منهم، و7 قضايا بشأن 8 مرشحين حزبيين ومستقلين أبرزهم حازم أبوإسماعيل وخيرت الشاطر وأيمن نور.
وعلمت «الشروق» أن النسبة الكبرى من الاستبعادات ستكون فى صفوف المرشحين الحزبيين البالغ عددهم 12 مرشحا، وأن أحدهم بات فى حكم المستبعد بسبب تهربه من أداء الخدمة العسكرية.
ودخلت اللجنة منذ صباح أمس الأول فى انعقاد دائم بعضوية المستشارين ماهر البحيرى وعبدالمعز إبراهيم ومحمد ممتاز متولى وأحمد شمس الدين خفاجى، حيث درست جميع الملفات، واطلعت على المستندات المقدمة من لجنة الأحزاب السياسية بشأن مرشحى الأحزاب المتنازع عليها والتى ليس لها ممثل قانونى والتى لم تفز بمقاعد فى الانتخابات ثم ضمت نوابا لعضويتها، وهى بالترتيب أحزاب مصر القومى ومصر العربى الاشتراكى ومصر الكنانة، ومرشحوها هم أحمد الصعيدى ومرتضى منصور وحسام خيرت وأشرف بارومة.
كما سمحت اللجنة للمرشح حازم أبوإسماعيل بالاطلاع على أصول المستندات التى تلقتها من الخارجية الأمريكية بشأن ازدواج جنسية والدته، بعدما حضر إلى اللجنة بنفسه مساء أمس الأول وطلب ذلك رسميا، رغم سابقة حصوله على صور ضوئية من هذه المستندات، وهى عبارة عن مذكرة بتاريخ 6 أبريل تفيد حصول نوال عبدالعزيز عبدالعزيز نور على الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006، ومستند بخط يدها تطلب فيه الحصول على جواز سفر أمريكى، بالإضافة إلى استمارة انتخاب أمريكية خاصة بالسيدة نور من قاعدة سجلات الناخبين الأمريكيين بولاية لوس أنجلوس.
وبعد اطلاع أبوإسماعيل على المستندات، تقدم بمذكرة قانونية أكد فيها أنه من غير المعقول أن تحصل والدته على الجنسية الأمريكية فى ذات يوم التقدم لطلبها، وأن من غير المعقول أيضا أن تحصل والدته على الجنسية الأمريكية عام 2006 بدون إذن وزارة الداخلية ولا تتحرك الوزارة لإسقاط الجنسية المصرية عنها وفقا للمادتين 10 و16 من قانون الجنسية المصرى.
كما اطلعت اللجنة على الشهادة التى حصل عليها أبوإسماعيل، مساء أمس الأول، من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وتؤكد «خلو السجلات الرسمية المصرية مما يثبت تمتع والدته بالجنسية الأمريكية»، وأوضح مصدر قضائى رفيع المستوى أن هذه الشهادة وجميع الوثائق المقدمة من وزارة الداخلية «لن تعول اللجنة العليا عليها عند إصدار قرارها».
وأكد المصدر أن المستندات الأمريكية هى عامل الحسم فى القضية، تطبيقا للمبدأ القضائى المستقر الذى ينص على أن «الجنسية المصرية تثبت بالقانون المصرى والجنسية الأجنبية تثبت بقانون البلد الأجنبى»، وأن الاحتمال الوحيد لتجاهلها أو عدم الأخذ بها هو أن تشك اللجنة العليا فى صحتها، وهو أمر يتطلب تحقيقا موسعا ومخاطبات رسمية أخرى مع الجانب الأمريكى.
ومن المقرر أن يمنح المرشحون فرصة 48 ساعة، اليوم وغدا، للتظلم من قرارات استبعادهم، ثم تفصل اللجنة العليا فى هذه التظلمات خلال 24 ساعة أخرى بقرارات نهائية بمثابة أحكام قضائية باتة ومحصنة، بنص المادة 28 من الإعلان الدستورى.
