اعترضت وزارة المالية على زيادة أجور العاملين بالبريد، بنسبة 30 % من الراتب الأساسي بحد أقصى 150 جنيها، و حد أدني 100 جنيه، واعتبرت الوزارة أن عملية زيادة أجور موظفي البريد، والتي كلفت الهيئة 300 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي لا تتماشى مع سياسة الدولة الرامية إلى التقشف و ترشيد النفقات.
وأبدت وزارة المالية، أمس الثلاثاء، ملاحظاتها على ميزانية البريد للعام المالي المنتهي 2013/2014، وركزت الوزارة على البند الخاص بأجور العاملين، بحسب تصريحات مسؤول بالهيئة القومية للبريد- رفض ذكر اسمه.
وكانت الهيئة القومية للبريد قد رفعت رواتب العاملين لديها خلال العام المالي الماضي 2013/2014 عقب قيامهم بالعديد من الاحتجاجات والاضرابات.
وأظهرت نتائج أعمال الهيئة القومية للبريد للعام المالى 2013-2014 تحقيقها فائضاً مالياً قدره 150 مليون جنيه لأول مرة منذ 5 سنوات، وبلغ حجم استثمارات الهيئة بخلاف بنك الاستثمار القومي واتصالات مصر 42.4 مليار جنيه محققاً عائداً 14 % بنهاية يونيو 2014.
وحققت الخدمات البريدية نتائج إيجابية العام المالي الماضي، إذ حقق البريد السريع زيادة في الإيرادات بنسبة 40%، وحققت الطرود زيادة فى الإيرادات بنسبة24 % وخدمة إيجى ميل بنسبة 25 %، كما تمكنت الهيئة من تحقيق زيادة فى حسابات التوفير بنسبة 24% عن العام الماضي، وزاد ادخارات المودعين بنسبة 17 %، لتصل إلى135 مليار جنيه، كما زادت حسابات المودعين بنسبة 5%.
منقول
