ولكن ليطمئن قلبي
**************
هل يوافق مجلس الادارة على مطالب العاملين التى تعهد الدكتور أشرف جمال الدين بالموافقة الضمنية عليها لحين عرضها على مجلس الادارة يوم 11/3/2014 ووقع عليها سيادته في محضر الاتفاق الذي تم بينه وبين ممثلين عن العاملين بالادارة العامة للبريد بشمال المنوفية والتى من بينها زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالبريد بنسبة 7% سنوياً اعتباراً من 1/7/2014 حتى لو خالف هذا التعهد الاحكام والقوانين المعمول بها بالدولة ؟؟؟
إن قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والذي نص في المادة الثالثة منه على مايلي ( (المادة الثالثة)
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .)
وإن المتأمل في أحكام هذا القانون والافراد والجهات المخاطبة به والملتزمة بتنفيذ أحكامه يجد أن المادة رقم 4 من الباب الثاني فصل أحكام عامة قد نصت على الاتي ( مادة 4: لا تسري أحكام هذا القانون علي :
(ا) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .
ومعنى ذلك أن الفقرة (ا) قد أخرجت الهيئة القومية للبريد من الألتزام بأن تكون العلاوة الدورية بنسبة 7% وهي ما تعهد به الدكتور أشرف جمال الدين
وعلى هذا النحو فقد أصبحت الهيئة ومجلس إدارتها في مأزق كبير بين رغبتها في تحقيق مطالب العاملين بها للخروج من الأزمة وإنهاء الاعتصامات والاضرابات التى إجتاحت معظم المناطق والقطاعات البريدية على مدار العشرة أيام الماضية وبين مخالفة القوانين المعمول بها بالدولة كالقانون رقم 47 لسنة 1978 قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حيث نص في الفصل الخامس باب الاجور والعلاوات مادة 41 والمعدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 203 لسنة 1994 حيث نصت على یستحق العامل العلاوة الدوریة المقررة لدرجة وظیفتهالتى یشغلھا وفقا لما وھو مبین بجدول الوظائف والأجور المعامل به ویستمر فى استحقاق العلاوات الدوريةلدرجة ظیفته بما لا يجاوز
نھایة ربط درجة الوظیفة التالیة للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظیفته أو الربط الثابت مباشرة لدرجة وظیفته ،
وهو ما نصت عليه لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للبريد
*****************************************
إنني لا أشكك في أحد ولكن ليطمئن قلبي على !!
واقترح من باب الحرص على تحقيق مطالب العاملين وضمان استقرار العمل
أن يتم زيادة 50% مماثلة على طبيعة العمل كتعويض للعاملين في حالة استحالة تطبيق العلاوة الدورية بنسبة 7% سنويا
وهي مجرد أقتراح للخروج من الازمة
شكري النبوي
الجمعة
