أقرأ في عدد اليوم بجريدة الجمهورية " رئيس البريد يرد علي الشائعات "

رئيس البريد يرد علي الشائعات
قبلت المنصب بترشيح من وزير الإتصالات.. ولا علاقة لي بأي تيار سياسي
أصحاب المصالح وراء حملة التشويه.. والعاملون رفضوا الدعوات المغرضة صرح دكتور اشرف جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد انه لا ينتمي لأي تيار سياسي وانه ليس له أي علاقة بأي فصيل سياسي علي الساحة السياسية وكل ما يهمه هو استقرار الأوضاع الداخلية لتحقيق طفرة ملحوظة في النمو الاقتصادي بما يعود بالنفع علي ملايين المصريين وخاصة أبناء هيئة البريد الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها الهيئة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية.
واشار إلي انه وافق علي تولي مسئولية رئاسة الهيئة رغم التحديات بترشيح من المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزراء في الحكومة الحالية لتطوير الهيئة و قرار تحديد مرتب رئيس الهيئة يرجع للوزير المختص ولا يمكن لي زيادته كما أن الوزير المختص هو وحده من يوافق علي أيه مكافأت أحصل عليها أو يحصل عليها النواب وكذلك سفرياتهم وسفرياتي.
وأضاف ان اختيار من يشغلون المناصب القيادية بالهيئة يتم بكل شفافية وفقا لاجراءات ومعايير محددة من خلال لجان حيادية علي أعلي مستوي من الكفاءة وطبقا لبطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة حيث يتم الاعلان عن مسابقة لشغل الوظيفة وعلي من يري انه مؤهلا التقدم دون انحياز من اللجنة لأي شخص مهما كان انتمائه الحزبي .پ
وأشار إلي ان هيئة البريد من أولي الهيئات التي أيدت تطبيق نظام الحدين الأدني والاقصي للأجور علي جميع العاملين بدون استثناء مشيرا إلي ان الأسابيعپ الماضية شهدت ضخ دماء جديدة من العاملين بالهيئة في بعض القطاعات من منطلق تشجيع الشباب ومنحهم الفرصة لتولي المناصب القيادية وهو ما اثار غضب البعض ولكن الهيئة الان ترفع شعار ان الأكفأ هو الذي سوف يستمر في منصبه والعبرة بالنتائج .
وأضاف جمال الدين انه بالطبع لم يعجب بعض أصحاب المصالح بالهيئة ما أقوم به من اصلاحات هيكلية لأن ذلك يمس مكتسبات غير شرعية كانوا يحصلون عليها وبشكل مغالي فيه وهم وراء حملة التشويةپ وقد حاولوا مرارا اثارة العاملين ولكن فشلوا لأن معظم العاملين علي درجة عالية من الوعي وشعروا بالاصلاح وادركوا ان هذه الدعوات لمصالح شخصية وبالتالي لم يتحرك أحد معها.
وقال رئيس البريد انني ملتزم في كل قراراتي باللوائح والقوانين سواء في القرارات المالية أو الادارية وذلك حماية لنفسي قبل كل شئ لذا يشتكي البعض من احالتي الأمور الي الادارات المختصة حيث أني أرفض الاستئثار باتخاذ أية قرارات جوهرية واعتمد علي المؤسسية في العمل وقد تعلم العاملون الآن أني أرفض اتخاذ أية قرارات دون مناقشة المختصين بالهيئة لكي أرسي قواعد المؤسسية ويسري ذلك علي اختيار وتعيين القيادات وتحديد نظم الحوافز
.http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/with/detail03.asp