حكاية أكبر فضيحة فساد فى هيئة البريد

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة استولوا على 5٫2 مليون جنيه وأخفوا خسائر بالملايين
تورط وزير النقل الأسبق علاء فهمى فى القضية ..وإحالة المتهمين للمحكمة التأديبية

حكاية أكبر فضيحة فساد فى هيئة البريد 78

أكد تقرير قضائى صادر عن النيابة الإدارية استمرار مسلسل الفساد داخل
الأجهزة الحكومية، لا سيما فى الهيئة القومية للبريد ، التى تشير مستندات
تنشرها «فيتو» إلى حدوث أكبر فضيحة فساد بها خلال السنوات الأخيرة .
التقرير
كشف عن تلاعب سبعة من قيادات الهيئة فى إثبات الأرباح الفعلية لعملاء
التوفير والادخار، للتغطية على خسائر الهيئة، وإظهار الحساب الختامى محققا
فائضا قدره ٥٩ مليون جنيه بالمخالفة للحقيقة، الأمر الذى ترتب عليه صرف
مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البريد السابقين، بلغت جملتها ٥٫٢ مليون
جنيه بدون وجه حق.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبد العزيز
-رئيس هيئة النيابة الإدارية- كلف المستشار على رزق -مدير فرع الدعوى
التأديبية- بطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين السبعة فى القضية التى
تنظرها المحكمة التأديبية العليا بجلسة غدا «الأربعاء».
وتضم قائمة
المتهمين كلا من: محمود محمد السعيد، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البريد
سابقا وحاليا مستشار وزير النقل بعقد عمل بمكافأة شاملة، ٤٢ سنة، ومحمد
السيد أحمد، رئيس قطاع الشئون المالية بالهيئة سابقا وحاليا مستشار وزير
النقل بعقد عمل بمكافأة شاملة، ٤٣ سنة، ومختار أحمد طه، رئيس قطاع التوفير
والادخار الدرجة الأولى، ٥٦ سنة، وأحمد عبد الكريم محمد، رئيس قطاع الشئون
المالية، بعقد عمل بمكافأة شاملة -٣٨ سنة، وأحمد محمد عبد المحسن، مدير
الإدارة العامة للموازنات بقطاع التوفير - ٦١سنة -، وفايق سعيد أمين، مدير
إدارة موازنات اللامركزية بحرى بقطاع التوفير سابقا وحاليا بالمعاش.وأكد
عمرو إسماعيل، عضو الرقابة الإدارية، فى التحقيقات التى باشرها المستشار
محمد إسماعيل نافع، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو مكتب فنى رئيس
الهيئة، تلاعب المتهمين فى الحسابات التقديرية لأرباح عملاء التوفير
الثابتة بميزانية الهيئة فى ٣٠ يوينة ٢٠٠٩ عن طريق تقليل قيمة الأرباح
بحوالى ٤١٥ مليون جنيه، لإظهار فائض للميزانية قدره ٥٩ مليون جنيه،
وللتغطية على خسائر الهيئة فى استثمارها خارج بنك الاستثمار القومى،
بالإضافة إلى قيامهم بإصدار تعليمات شفهية للعاملين بقطاع التوفير بعدم
إثبات قيمة الأرباح الفعلية والحقيقية لعملاء التوفير، والبالغ قدرها حوالى
٥ مليارات و٤١٥ جنيها، وإثباتها فى الحساب الختامى لقطاع التوفير وميزانية
العام المالى ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ بنحو ٥ مليارات جنيه، بفارق حوالى ٤١٥ مليون
جنيه، بالإضافة إلى قيام المهندس علاء فهمى وزير النقل الأسبق خلال عمله
رئيسا لهيئة البريد، بالتعاقد مع كل من المتهمين الأول والثانى والرابع،
وتعيينهم فى وظائف قيادية بالهيئة، وترقية المتهم الثالث إلى رئيس قطاع
التوفير عام ٢٠٠٩ قبل إعداد الميزانية مباشرة رغم عدم حصوله على درجة مدير
عام حتى الآن!
عضو الرقابة الإدارية أشار فى التحقيقات إلى أن المتهمين
ارتكبوا المخالفات والجرائم المالية لتزامن إعداد الميزانية مع ترشيح علاء
فهمى رئيس الهيئة لمنصب وزير النقل فى ذلك الحين، خاصة أن إظهار الميزانية
محققة خسائر من شأنه التأثير على ذلك الترشيح، ما دفع المتهمين إلى التلاعب
فى الميزانية للتغطية على الخسائر.
وقال هانى إسحاق وحسين حلمى
المفتشين بالجهاز المركزى للمحاسبات: إن علاء فهمى -رئيس مجلس إدارة الهيئة
القومية للبريد- حينذاك، عرض مذكرة على وزير الاتصالات بطلب صرف مكافأة
لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، استنادا إلى أن هيئة البريد حققت فائضا
قدره ٥٩ مليون جنيه عن عام ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩، رغم أنها فى حقيقة الأمر حققت
خسائر وليس أرباحا، وفشلت فى إدارة الاستثمارات، فتم صرف مكافأة لهم
بإجمالى ٥٫٢ مليون جنيه على أساس فائض ميزانية ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ وليس فائض
ميزانية ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ غير الصحيح، وأن النسبة الواجب صرفها هى 1.8 مليون
جنيه وليس ٥٫٢ مليون جنيه.
المتهمون من الأول حتى الخامس اعترفوا أمام
النيابة الإدارية باتفاقهم فى غضون نهاية يوليو ٢٠١٠ بعدم إثبات الأرباح
الفعلية بالحساب الختامى بقيمتها الحقيقية، وخفضها، وإرجاء إثبات الفرق
للعام المالى التالى، وإصدار تعليمات شفهية لمرءوسيهم بذلك.
وأقر باقى
المتهمين بتنفيذ هذه التعليمات عن طريق محو البيانات والأرقام المدونة
بالاستمارة ١٦ وكشوف المقارنة والملخصات، باستخدام المزيل الأبيض لتعديل
وتغيير بيان الأرباح الفعلية، من ٥ مليارات و٤٧٥ مليون جنيه إلى مبلغ ٥
مليارات و٤٧ مليون، الأمر الذى ترتب عليه إظهار ميزانية وحساب ختامى الهيئة
محققا فائضا قدره ٥٩ مليون جنيه عام ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩، وملبغ ٢٤ مليون جنيه عن
عام ٢٠٠٩ - ٢٠١٠، بالمخالفة للحقيقة والواقع، بهدف التغطية على خسائر
الهيئة فى الاستثمارات، والبالغ قدرها ٤٥٩ مليون جنيه، لتسهيل صرف مكافآت
لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بلغت ٥٫٢ مليون جنيه بدون وجه حق.
وأكدت
النيابة الإدارية أن التحقيقات كشفت عن اتباع الهيئة القومية للبريد نظام
العمل اليدوى بقطاع التوفير والادخار، وما يترتب عليه من أخطاء وتأخير شديد
فى ورود ومراجعة البيانات والحسابات.
كما كشفت التحقيقات عن إسراف
الهيئة فى الاستعانة بأشخاص من خارجها لتولى المناصب القيادية رغم جهلهم
بنظام العمل بالهيئة، وحجب هذه المناصب ظلماً عن أبناء الهيئة، ودون اتباع
القواعد المقررة بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٩١ بشأن المناصب القيادية، ولذلك
أمرت النيابة الإدارية بسرعة ميكنة نظام العمل بالمكاتب والمناطق البريدية،
وإدراج الفوائد الفعلية بالميزانية، وإلغاء نظام الفواـئد التقديرية، وحظر
شغل المناصب القيادية بالهيئة بطريقة التعاقد من خارج الهيئة نهائيا أو
بطريقة التكليف بالأعمال، وشغل هذه الوظائف وفقا للقانون رقم ٥ بشأن
المناصب القيادية.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين السبعة للمحاكمة وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.

ابط الموضوع
http://www.vetogate.com/335679#.UZz0m6zr3IW

عدد المساهمات : 1 تاريخ التسجيل : 08/04/2013

هؤلاء الأوغاد عاشوا في الهيئة فسادا ولم يكتفوابالسرقة وانكسار الهيئة وتأخرهاوانحطاط اداءها بل زرعوا لنا الكثير من بؤر الفساد والجهل والتي لم تتعافي منها الهيئة حتي اليوم ومازلوا تربية هؤلاء عائقا لها ضد التطور