تحويل البريد المصري إلي بنك يتطلب قراراً سياسياً وفنياً

تحويل البريد المصري إلي بنك يتطلب قراراً سياسياً وفنياً

تحقيق يكتبه - محـمد عـادل:
الأثنين , 06 مايو 2013 13:14

هيئة البريد المصرية تعمل عمل البنوك في تلقي الودائع، وفتح حسابات جارية،
ويتبقي لها خطوة واحدة وهي الاقتراض لتصبح بنكا، وقد صدر مؤخرا تصريحات من
قيادات بهيئة البريد بمنح قروض للعملاء.

ولكن الخطوة تحتاج الي قانون، وموافقة البنك المركزي لأنها ليست أموال
الحكومة، وإنما أموال المودعين التي يجب أن تكون هناك رقابة فنية قوية
لحماية الاقتصاد المصري والبنوك من هزة عنيفة في حالة حدوث كارثة.
خبراء المصارف يرون أنها خطوة جيدة للاستفادة من الانتشار الجغرافي لهيئة
البريد المصري، ومنهم من يري أن تحويله لبنك سيكون أفضل، ولكن ذلك خطوة
تتطلب إرادة سياسية وفنية قوية، وتأهيل العاملين والبنية التحتية.
خلال العام المالي 2011/2012 بلغ عدد مكاتب البريد 3794 مكتباً، ونحو 53
مكاتب بالانابة، ونحو 1987 خطاً طوافاً، ونحو 588 وكالة بريدية ونحو 131
مكاتبة أهلية وفقا لنشرة المعلوماتية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة
العامة والإحصاء عدد مارس 2013.
بلغ إجمالي قيمة الايداعات في صندوق التوفير نحو 53 مليارا و29 مليون جنيه
نهاية ديسمبر الماضي، مرتفعة بنسبة 13.4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2011،
ومنخفضة بنسبة 4.5% مقارنة بشهر نوفمبر 2012. وبلغ قيمة المسحوبات من صندوق
التوفير 56 مليارا و89 مليون جنيه مرتفعة بنسبة 25.2% عما كانت عليه في
ديسمبر عام 2011، ومرتفعة بنسبة 17.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2012.
بلغ إجمالي قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية خلال العام
المالي 2011/2012 نحو 98.6 مليون جنيه منها طوابع عادية بنحو 56.4 مليون
جنيه وطوابع تذكارية 2.3 مليون جنيه ودمغة وتنمية موارد 28.8 مليون جنيه
والطوابع المهنية 10 ملايين جنيه والنماذج بنحو 928 ألف جنيه.
هذا في الوقت الذي بلغ إجمالي الودائع بالجهاز المصرفي نحو تريليون و114
مليار جنيه في يناير الماضي مرتفعه بنسبة 12.3% عما كانت عليه في يناير
2012 ، ومرتفعه بنسبة 2% مقارنة بديسمبر 2012. وبلغت التسهيلات البنكية 528
مليار جنيه مرتفعة بمعدل سنوي بلغ 7.3%، ومعدل شهري بلغ 2.2%.
بنية تحتية قوية
السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال يري أن عمل
مكاتب البريد في الإقراض أمر جيدا، وذلك بعد حصوله علي ترخيص من البنك
المركزي، حيث يمنع القانون أي جهة أن تقوم بعملية الإقراض إلا بعد حصولها
علي ترخيص من البنك المركزي، مشيرا الي أن هيئة البريد لديها ميزة تنافسية
وهي الانتشار الجغرافي في كل مكان في مصر، وأنها يمكن أن تبدأ بإقراض من
لديهم دفاتر توفير أولا.
وأوضح القصير، أن الدخول في عملية الإقراض يحتاج الي جهد كبير من الإدارة
في إعادة تأهيل العاملين، وتدريبهم علي منح الائتمان الي جانب قياس درجات
المخاطر، والقيام بدراسات الجدوي، وتأهيل البنية التحتية ، موضحا أن البريد
يمكن أن يساهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
مستفيدا من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد في مصر.
‏post bank
لا أحد يستطيع قبول ودائع وإقراضها إلا بموافقة البنك المركزي المصري، كما
يقول علي شاكر الخبير المصرفي فهو الرقيب الذي يحمي أموال المودعين،
ويحافظ علي سلامة الجهاز المصرفي من أي هزة أو أضرار قد تلحق به، فالوقاية
خير من العلاج حتى لا تجد الحكومة نفسها في مأزق كبير لهذا تكون رقابة
البنك المركزي مانعة من الدخول في أي أزمات، فرقابة البنك المركزي ليست
مالية فقط، وانما فنية أيضا، ويمكن أن يتم دراسة تحويل هيئة البريد الي
بنك، وهذا معمول به في دول كثيرة من العالم مثل النمسا فبها (post bank)
وبنك البريد وهو من أقوي البنوك في النمسا.
وأضاف شاكر، أن هيئة البريد يمكن أن يتم تحويلها الي بنك بحيث تسهم بشكل
فعال في حشد الموارد والودائع مستفيده من انتشارها الكبير في مختلف المناطق
المصرية، إلا أن عملية قيام هيئة البريد حاليا بالإقراض، فهذا موضوع خطير
ويتطلب دراسة لأنها تقوم باقراض أموال المودعين، ويجب أن تكون هناك رقابة
علي عملية الإقراض هذه.
عن فكرة دمج هيئة البريد في بنك حكومي قال شاكر إن هذا سيؤدي الي مشاكل
اكبر من النواحي الفنية والادارية وصعوبة الدمج بين ثقافة العاملين بالبريد
والعاملين بالنبوك، ويخلق أعباء كبيرة علي البنكين المندمجين، مشيرا الي
انه قد يكون مناسبا تحويله الي بنك مثل ما هو موجود في دول العالم، وأن
يهتم هذا البنك الوليد بالمشروعات متناهية الصغر ولكن هذا يتطلب إدارة
سياسية قوية، وإدارة فنية تستطيع أن تقوم بعملية التحويل الي بنك.
تاريخ هيئة البريد
ترجع نشأة البريد في العصر الحديث إلي عام 1831 حينما قامت بعض الدول
الأجنبية، بناء على مالها من امتيازات، بإنشاء مكاتب بريد في مصر قبل أن
تنظم مصر بريدها وتجعله مصلحة أميرية. فأنشأت إنجلترا مكتبين أحدهما
بالإسكندرية والآخر بالسويس وتم إلغاؤهما سنة 1878، وفي عام 1836 أنشأت
فرنسا مكتبين أحدهما بالإسكندرية والآخر ببورسعيد وتم إلغاؤهما عام 1931،
أما المكاتب النمساوية واليونانية والإيطالية والروسية فقد أنشئت كلها
بالإسكندرية في سنوات 1838، 1859، 1866، 1867، وقد تم إلغاؤها كلها في
أعوام 1889، 1882، 1884، 1875، على التوالي. أما مؤسسة البريد المصرية
الحديثة فقد بدأت عندما قام إيطالي في الإسكندرية يدعى «كارلو ميراتى»
بإنشاء إدارة بريدية على ذمته لتصدير واستلام الخطابات المتبادلة مع
البلدان الأجنبية، وكان يتولى تصدير وتوزيع الرسائل نظير اجر معتدل. كما
قام بنقل الرسائل بين القاهرة والإسكندرية من مكتبه الكائن بميدان القناصل
الذي يدعى الآن ميدان سانت كاترين. وبعد وفاته عام 1842 خلفه ابن أخته
ويدعى «تيتوكينى» الذي شعر بأهمية المشروع وأشرك معه فيه صديقه «موتسى»
ونهض بالمشروع حتى وطده على أقوى الأسس وأطلق عليه اسم «البوسطة الأوروبية»
(Posta Europea). واحتلت هذه البوسطة مكانه هامة وظلت تباشر نقل وتوزيع
مراسلات الحكومة والأفراد، وكان الجمهور عظيم الثقة بالبوسطة الأوروبية،
ولما افتتح أول خط حديدي بين الإسكندرية وكفر العيس سنة 1854 أنشأت الشركة
مكاتب بريد لها في القاهرة والعطف ورشيد ثم أنشأت في سنة 1855 مكتبين في
دمنهور وكفر الزيات، وعندما امتد الخط الحديدي إلى كفر الزيات، فالقاهرة عن
طريق طنطا وبنها وبركة السبع انتهزت شركة البوسطة الأوربية هذه الفرصة
واستخدمت خطوط السكة الحديد في نقل إرساليات البريد بين القاهرة
والإسكندرية وبالعكس بموجب عقد لمدة خمس سنوات اعتبارا من يناير 1856، وكان
هذا بمثابة امتياز باحتكار نقل البريد في الوجه البحري لأنه نص على غرامة
لشركة البوسطة الأوروبية توقع على كل من يضبط متلبسا بنقل رسالة لأحد
الأفراد.
وشعر الخديوي إسماعيل بأهمية البوسطة الأوربية وقام بشرائها من «موتسى»
بعد وفاة شريكه «تيتو كينى» وكان ذلك في 29 أكتوبر 1864 وقد عرضت الحكومة
المصرية على «موتسى» وظيفة مدير عام البريد وفى 2 يناير 1865 نقلت ملكية
البوسطة الأوربية إلى الحكومة المصرية ويعتبر هذا اليوم يوما تاريخيا
للبريد المصري وعيدا للبريد كل عام. وقد ألحقت مصلحة البريد في أول أمرها
بوزارة الأشغال ثم نقلت تبعيتها بعد ذلك لعدة وزارات وفى ديسمبر 1865 تم
إلحاقها بديوان عام المالية. وفى 28 سبتمبر 1867 وضعت تحت إشراف رئيس مجلس
الأحكام وناظر الداخلية والمالية ثم ألحقت في 19 مايو 1875 بوزارة الحقانية
والتجارة وفى 10 ديسمبر 1878 ألحقت بوزارة المالية. وقد صدرت اللائحة
الخاصة بتنظيم أعمال البريد بموافقة وزارة المالية في 21 ديسمبر 1865 بأن
يكون نقل الرسائل وإصدار طوابع البريد احتكارا للحكومة المصرية. وفى مارس
1867 صدر منشور لجميع مكاتب البريد بجعل «كساء العاملين» إجباريا وصار لكل
موظف كسوتان إحداهما لعمله اليومي والثانية للحفلات الرسمية والتشريفات ثم
أدخلت عليه تعديلات فيما بعد شملت النوع والطراز. وفى عام 1919 صدر القانون
رقم 7 بإنشاء وزارة المواصلات التي تشمل السكك الحديدية والتلغرافات
والتليفونات ومصلحة البريد ومصلحة المواني والطرق والنقل الجوى. وفى عام
1931 صدر قانون شامل تناول جميع رسوم نقل البريد، وقد تم في هذا العام نقل
مقر إدارة البريد من الإسكندرية إلى القاهرة واستقرت بمبناها الحالي بميدان
العتبة.
كانت المكاتب في أول عهدها تقوم بالإضافة إلى أعمال البريد ببيع طوابع
الملح والصودا التي ألغيت سنة 1899 وتذاكر الحجاج وتذاكر السفر والبواخر
وسندات الدين وقسائم السندات وورق الدمغة وكذلك أشغال التلغراف والتليفون
نظير أجر يدفع لمصلحة التليفونات. وفى عام 1934 تم عقد المؤتمر العاشر
لاتحاد البريد العالمي بالقاهرة وهو يوافق الذكرى رقم 70 لإنشاء مصلحة
البريد المصرية، وعلى أثر قيام ثورة يوليو 1952 تم تخصيص ميزانية مستقلة
لمصلحة البريد وصار لها الحق في توجيه فائض إيراداتها في أعمال تحسين
الخدمة البريدية والنهوض بها. وفى عام 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم
710 بإنشاء هيئة البريد المصرية لكي تحل محل مصلحة البريد. وفى عام 1959 تم
إدخال نظام الخدمات الأهلية (مكاتب بريد أهلية - وكالات بريدية). وفى عام
1961 تم إنشاء أول مدرسة ثانوية للبريد بقرار من رئيس الجمهورية. وفى عام
1965 تم إنشاء المعهد العالي للشئون البريدية الذي انضم فيما بعد إلى كلية
التجارة بجامعة حلوان عام 1975. وفى عام 1966 صدر قرار رئيس الجمهورية
بإنشاء الهيئة العامة للبريد لكي تحل محل هيئة البريد؛ وفى عام 1970 صدر
القانون رقم 16 بنظام البريد المصري، وفى عام 1982 صدر القانون رقم 19
بإنشاء الهيئة القومية للبريد لكي تحل محل الهيئة العامة للبريد وتتبع
وزارة المواصلات. وصدر القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1982 الخاص بنظام لائحة
العاملين بالهيئة (لائحة خاصة). كما صدر القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1982
الخاص باللائحة المالية للهيئة (لائحة خاصة)، وفى عام 1999 تم إنشاء وزارة
الاتصالات والمعلومات لكي تتولى الإشراف على الهيئة القومية للبريد والشركة
المصرية للاتصالات والمعهد القومي للاتصالات.
وأمام هذا التاريخ الطويل للبريد المصري فهل نشهد تحويل البريد إلي بنك
للاستفادة من التغطية الجغرافية، ودعمه لحشد المدخرات، وتمويل مشروعات
متناهية الصغر؟

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - تحويل البريد المصري إلي بنك يتطلب قراراً سياسياً وفنياً