الاتحاد النوعي للبريد المصري يعلق وقفته الاحتجاجية

أكد
أحمد سالم المنسق للاتحاد النوعي لنقابات البريد المصري، بأنه قد تم تعليق
الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر أن تقام يوم السبت القادم، للمطالبة
بإقالة وزير الاتصالات المهندس هانى محمود.

جاء ذلك بعد دعوة
المهندس هانى محمود وزير الاتصالات لقيادات الاتحاد النوعي لنقابات البريد
المصري، على مائدة المفاوضات بالقرية الذكية في جو ساده العديد من
المفارقات المتباينة بين اللين والشدة لما يدور من أحداث مأساوية بهيئة
البريد.

وأكد "سالم" أنه قد تم مناقشة الفساد المالي والإدارى
بالمستندات وتم الاتفاق على تحويل ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات لآخر 5
سنوات إلى النيابة العامة، لرؤيتهم أنها بها إهدار للمال العام.

كما
تم عرض الفساد الادارى بمستندات بترقيات تم إلغائها من قبل المحكمة،
وتقديم حكم محكمة القضاء الاداري بإلغاء المادة 41 من لائحة شئون العاملين،
وما ترتب عليها من خلل وظيفي بالهيئة، حيث أنها تعطى السلطة المطلقة لرئيس
مجلس الإدارة بأن يعين ما يشاء دون التقيد بالشروط المطلوبة للوظيفة
والمؤهل المناسب.

وأوضح "سالم" أنه قد تم مواجهة الوزير بحجب
الفاكسات التي أرسلها الاتحاد النوعي له، وتم التأكيد على ذلك بالفاكس الذي
يتضمن موضوع صرف مبالغ مالية لمديري الإدارات برمسيس بمبلغ 86 ألف، وأكد
الوزير ضرورة التحقيق فى الموضوع وتحصيل المبالغ لصالح الهيئة.

وطالب
الاتحاد النوعي من وزير الاتصالات الإطاحة بالقيادات الفاسدة والمستشارين
وتم تقديم أحكام قضائية على البعض منهم من قيادات كبيرة بالبريد ومستشارين.

وأكد
الوزير على أنه خلال الأيام القادمة سيشكل لجنة لإعادة هيكلة الهيئة بما
يتلاءم مع توصيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع وضع بطاقة وصف لكل
وظيفة وإلغاء الوظائف المستحدثة التي لايوجد لها مسمى بالهيكل التنظيمي
الرسمي.

كما أكد "هانى" أنه يعمل حاليا على تحويل الهيئة إلى هيئة استثمارية بما يعود بالنفع على العاملين.

وفيما
يخص أرباح الاتصالات أكد أنه لم يصل للهيئة سوى مبلغ 2 مليون جنيه والتي
تخص مكافأة مجلس إدارة اتصالات مصر والهيئة لها عضوان بمجلس إدارة الشركة
وانه تم إيداع المبلغ بموازنة الهيئة دون صرف اى مبالغ لعضوي الهيئة
بالشركة، وبمجرد وصول الأرباح سيتم ضخها بموازنة الهيئة طبقا لقانون
الهيئة.

وأخيرا طالب الاتحاد النوعي بسرعة التحقيق مع رئيس الهيئة
السابق مسعد عبدالغنى في كم التعيينات والترقيات التي تخالف القانون
واهداره حق خريجي كلية التجارة شعبة البريد.