وافق مجلس الشعب في جلسته مساء أمس الثلاثاء، على قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بـ60 يومًا، وتنتهي الدورة الحالية في 27 مايو القادم.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن انتخابات رئاسة الجمهورية ستتم في شهر مايو المقبل، مما سيؤدي إلى تعذر توافر الإشراف القضائي على انتخابات النقابات العمالية.
كما تقدم بعض أعضاء مجلس الشعب باقتراح بمشروع قانون لتنظيم العمل النقابي، وتمت مناقشة الاقتراح بالفعل في اللجان النوعية، وهو في سبيله للطرح في الجلسات العامة. وأكد النواب أنه لا يمكن إجراء الانتخابات النقابية في ظل القانون الحالي الفاسد الذي كرس لأعضاء نقابات لا تهتم بنقابات العمال.
